آليات تعويض مرنة للمواطنين

الإيجار القديم.. تعويض نقدي بـ5000 جنيه للمتر دون شقة بديلة ضمن خيارات جديدة للمستأجرين

السبت 16/أغسطس/2025 - 10:58 م

الإيجار القديم لا يزال في صدارة اهتمامات ملايين المصريين، خاصة مع بدء سريان تعديلات القانون الجديد رقم 164 لسنة 2025 الذي صدّق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمتعلق بتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر. الجديد هذه المرة أن الدولة طرحت آليات تعويض جديدة للمستأجرين لا تقتصر فقط على الشقق البديلة، بل تشمل خيارًا نقديًا مثيرًا للجدل بقيمة 5000 جنيه للمتر، في خطوة لتمكين المواطنين من اتخاذ القرار الأنسب لهم في ظل خطة تطوير المناطق الخاضعة للإخلاء.

قانون الإيجار القديم وتعديلات 2025

ينص القانون على تطبيق فترة انتقالية مدتها 7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات لغير السكن، مع زيادات تدريجية في القيمة الإيجارية. وتشمل التعديلات رفع القيمة الحالية 20 ضعفًا في المناطق المتميزة، و10 أضعاف في المتوسطة، و5 أضعاف لغير السكن، مع حد أدنى يبدأ من 250 إلى 1000 جنيه شهريًا حسب التصنيف.

منصة إلكترونية لتسجيل مستأجري الإيجار القديم

بالتزامن مع ذلك، أعلنت لجنة الإسكان بمجلس النواب عن تدشين منصة إلكترونية مخصصة لمستأجري الإيجار القديم، لتقديم طلبات التعويض، سواء للحصول على وحدة بديلة أو تعويض نقدي، بدون الحاجة لتقديم ضمان بنكي أو سداد مقدمات مالية، حيث يُعد عقد الإيجار هو المستند الأساسي الذي يُثبت الأحقية.

خياران أساسيان لتعويض المستأجرين

وفقًا لتصريحات الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، فإن تعويض مستأجري الإيجار القديم يتم من خلال خيارين رئيسيين:

شقة بديلة مجانًا:

يحصل المواطن على وحدة سكنية بديلة فور تركه لوحدته القديمة، وتكون مشطبة وجاهزة للسكن، دون أي أعباء مالية.

تعويض نقدي بقيمة 5000 جنيه للمتر:

في حال رفض المواطن للوحدة البديلة، يمكنه الاكتفاء بالحصول على تعويض نقدي بقيمة 5000 جنيه عن كل متر في الوحدة القديمة، دون استلام شقة بديلة.

أمثلة على التعويضات الفعلية

في مشروع تطوير عزبة الهجانة، يحصل المواطنون على مبلغ مالي مؤقت قدره 30 ألف جنيه كبدل إيجار، إلى أن يتم تسليمهم وحدة سكنية جديدة.

ما وراء الخبر

طرح خيار التعويض النقدي بقيمة 5000 جنيه للمتر في ملف الإيجار القديم يمثل تحولًا مهمًا في إدارة ملف الإخلاء والتطوير. فهو يتيح للمواطنين حرية الاختيار، ويخفف العبء عن الحكومة في توفير وحدات بديلة، كما أنه يفتح بابًا لإعادة تدوير الثروة العقارية بطريقة مرنة تحفظ حقوق المستأجرين وتراعي ظروفهم.

نصائح ومعلومات مفيدة

يجب على المستأجرين المسجلين بعقود قديمة متابعة المنصة الإلكترونية فور إطلاقها لتقديم طلباتهم رسميًا.

المقارنة بين الشقة البديلة والتعويض النقدي ضرورية قبل اتخاذ القرار، خاصة في حال كانت الوحدة القديمة بمساحات كبيرة.

التعويض النقدي قد يكون مناسبًا للراغبين في الانتقال إلى محافظة أخرى أو شراء وحدة بنظام مختلف.

خلاصة القول:

قانون الإيجار القديم الجديد يمنح المستأجرين حرية الاختيار بين تعويض نقدي بقيمة 5000 جنيه للمتر أو وحدة سكنية بديلة، في إطار خطة تطوير شاملة تهدف لتحسين الواقع السكني وتنظيم العلاقة بين المواطن والدولة.

عقارات في مصر