نزع ملكية عقارات بالقاهره للمنفعة العامة وصرف تعويضات ضخمة من الحكومه
أصدرت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، القرار الوزاري رقم 296 لسنة 2025 بشأن نزع ملكية بعض العقارات والأراضي في القاهرة. ويأتي هذا القرار تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3323 لسنة 2023، الذي اعتبر هذه العقارات من مشاريع المنفعة العامة في إطار مشروع تطوير المدخل الشرقي لمنطقة مصر الجديدة.
ينص القرار على أن تُدفع التعويضات من قِبل حي مصر الجديدة ومكتب نائب محافظ الحي الشرقي.
ماذا ينص القانون؟
يوفر قانون نزع الملكية للمنفعة العامة (القانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته بالقانون رقم 187 لسنة 2020) عدة ضمانات للمواطنين، منها:
1. لا يجوز اتخاذ قرار نزع الملكية إلا بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه.
2. يجب أن يكون القرار مصحوبًا بموجز تفصيلي للمشروع ومخطط تخطيطي للعقارات المتضررة.
3. تُقيّم التعويضات من قِبل لجنة متخصصة في كل محافظة.
4. يُحسب التعويض بناءً على الأسعار السارية وقت صدور القرار مضافًا إليه ٢٠٪ من القيمة التقديرية.
5. يُدفع إجمالي مبلغ التعويض خلال ثلاثة أشهر إلى حساب بنكي يُدرّ فوائد للملاك.
6. في حال تأخر الجهة الإدارية عن الإيداع يحق للملاك الحصول على تعويض إضافي يُحسب بناءً على فوائد البنك المركزي.
7. يجوز دفع التعويض نقدًا أو عينًا، وفقًا لتقدير الملاك.
هدف القرار
يأتي هذا الإجراء في إطار استراتيجية الحكومة لإعادة تطوير المناطق الرئيسية في العاصمة، وخاصةً تلك التي تُعدّ منافذ مهمة أو ذات أهمية معمارية وتراثية مثل منطقة مصر الجديدة. ويؤكد القرار التزام الدولة بتوفير بيئة عمرانية آمنة ومتطورة مع التأكيد على حماية حقوق المواطنين وضمان تعويض عادل وفقًا لأعلى معايير الشفافية والإنصاف.
ويشير المراقبون إلى أن تطبيق هذه الإجراءات سيعزز ثقة المواطنين بمشاريع التنمية العمرانية الكبرى التي شهدتها القاهرة خلال السنوات الأخيرة، لا سيما مع أهمية احترام الأحكام القانونية والحقوق المالية للمواطنين حيث تُسهم هذه المشاريع في تحسين البنية التحتية، وتحفيز الاستثمار، وتحسين جودة الحياة في المدينة، دون المساس بمبادئ العدالة الاجتماعية.
