قرار حكومي هام بشأن حظر بيع أو تركيب عدادات المياه قبل معايرتها ودمغها رسميا
نشرت الجريدة الرسمية في عددها 181 الصادر يوم الثلاثاء 17 أغسطس 2025، قرارًا وزاريًا جديدًا رقم 120 لسنة 2025، صادرًا عن الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية. يُنظم هذا القرار عمليات بيع وتركيب عدادات المياه بمختلف أنواعها سواءً للاستخدام المنزلي أو التجاري أو الصناعي ويهدف إلى تنظيم النظام وضمان مطابقته للمواصفات والمعايير المعتمدة.
حظر بيع أو تركيب عدادات المياه دون هذا القرار
تحظر المادة الأولى من القرار على أي شخص طبيعي أو اعتباري سواء كان جهة حكومية أو غير حكومية بيع أو تسويق أو تركيب عدادات المياه بمختلف أنواعها إلا بعد معايرتها رسميًا ودمغها من مصلحة دمغ المصوغات والموازين ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان دقة العدادات ومنع أي انتهاك لحقوق المستهلك.
اختصاصات مصلحة دمغ المصوغات والموازين
وفقًا للمادة الثانية، يؤكد القرار أن مصلحة دمغ المصوغات والموازين هي الجهة الوحيدة المختصة قانونيًا بمعايرة ودمغ جميع أنواع عدادات المياه وهذا يعزز الرقابة الرسمية ويمنع أي مخالفات محتملة من قبل جهات غير مرخصة.
الامتثال للمواصفات القياسية المصرية
تنص المادة الثالثة على وجوب استيفاء جميع عدادات المياه للمتطلبات الفنية والضوابط المترولوجية المعتمدة، وفقًا للمواصفات القياسية المصرية الرسمية مما يضمن جودة ودقة أجهزة قياس الاستهلاك.
الحدود القصوى للاختلافات المسموح بها
تنص المادة الرابعة من القرار أيضًا على أن تكون الحدود القصوى للاختلافات المسموح بها لعدادات المياه، سواء أثناء الفحص أو الدمغ، مطابقة للمواصفات القياسية المصرية المعتمدة من المنظمة الدولية للمترولوجيا القانونية (OIML)، مما يعزز الامتثال للمعايير الدولية.
مهلة لتوفيق الأوضاع
تحدد المادة الخامسة من القرار مهلة زمنية ستة أشهر فقط من تاريخ بدء العمل به وذلك للمعنيين من توفيق أوضاعهم القانونية والفنية مع الاشتراطات الجديدة وإلا ستُفرض عليهم العقوبات المقررة.
عقوبات المخالفين
تنص المادة 6 على أن أي مخالفة لأحكام القرار ستخضع للعقوبات المنصوص عليها في المادة 21 من القانون رقم 1 لسنة 1994، المُنظّم لعمل مصلحة دمغ المصوغات والموازين ويُرسي هذا القرار إطارًا قانونيًا رادعًا يحمي حقوق المستهلكين والدولة.
قرار استراتيجي لتنظيم قطاع المياه
يُمثّل هذا القرار خطوة تنظيمية مهمة لضمان الشفافية والعدالة في استهلاك المياه. ويعكس رغبة الحكومة في فرض ضوابط أكثر صرامة على الأجهزة الحيوية المرتبطة بالخدمات الأساسية للمواطنين مما يُسهم في الحد من مخاطر التلاعب أو الخطأ في حساب الاستهلاك الفعلي.
