تنقيه جديده لبطاقات التموين .. حذف أصحاب السيارات الحديثه والدخل الشهرى المرتفع
تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية تطبيق معايير العدالة الاجتماعية لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه. يستفيد حوالي 70 مليون مواطن من منظومه التموين، حيث يحصلون على الخبز والسلع التموينية.
أسباب استبعاد بطاقات التموين من منظومه الدعم
تشمل معايير استبعاد الأفراد من الدعم امتلاك سيارة جديدة، أو ارتفاع الدخل الشهري، أو دفع الرسوم المدرسية بمبالغ كبيره تُلغى بطاقات التموين بشكل مستمر، وحذف الأفراد غير المستحقة للدعم، وتتمثل محددات الاستبعاد في الأتي:
امتلاك سيارة جديدة، موديل 2017 أو أحدث.
تجاوز رسوم المدارس الخاصة للأطفال 50,000 جنيه سنويًا.
أن يكون دخل رب الأسرة الشهري 24,000 جنيه أو أكثر.
سيتم إيقاف صرف السلع والخبز لحاملي البطاقات التموينية الذين يستخدمون "ممارسة كهرباء" ولم يطلبوا تركيب عداد كودي.
أكدت الوزارة أن تطبيق هذه المعايير سيؤدي إلى توقف صرف التموين والخبز معًا وليس فقط السلع التموينيه.
طريقة تقديم التظلمات للعودة إلى المنظومة التموينية
تواصل مديريات التموين في جميع أنحاء البلاد تلقي شكاوى من حاملي بطاقات التموين المُوقّفة. ويأتي هذا الإجراء بناءً على توجيهات وزير التموين بمراجعة الحالات المُتضرّرة وإتاحة الفرصة للمستحقين لاسترجاع حصصهم التموينية بعد تقديم المستندات المطلوبة.
إجراءات تقديم الشكاوى
أشارت الوزارة إلى أنه يُمكن للمواطنين الراغبين في تقديم شكوى زيارة مكاتب التموين التابعة لهم وإرفاق المستندات المُؤيّدة لكل حالة وتشمل هذه المستندات:
في حالة عداد الكهرباء: يُرجى تقديم شهادة رسمية من شركة الكهرباء تُؤكّد أن العداد ليس ملكًا لمالكه أو أنه مُوصّل بموقع آخر، بالإضافة إلى صورة من بطاقة الرقم القومي ورقم هاتف مُسجّل.
في حالة سرقة الكهرباء: يُرجى تقديم محضر رسمي يُثبت براءة المواطن، مُرفقًا بصورة من بطاقة الرقم القومي ورقم هاتف مُسجّل.
في حالة البناء على الأراضي الزراعية: تقديم إقرار رسمي من الجهة المختصة يثبت عدم وجود مخالفة.
وأكدت وزارة التموين أن جميع إجراءات المطالبات مجانية تمامًا، مؤكدةً حرصها على تحقيق العدالة ووصول الدعم إلى مستحقيه دون تحميل المواطنين أعباءً إضافية.
ويأتي هذا القرار تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية الرامية إلى تخفيف العبء عن المواطنين وضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
