قرارات جديدة تخص الشركات الحكومية
السيسي يصدق على قانون جديد ينظم ملكية الدولة في الشركات المملوكة والمشتركة
السيسي يصدق على قانون جديد ينظم ملكية الدولة في الشركات المملوكة والمشتركة، حيث نشرت الجريدة الرسمية القرار رقم 170 لسنة 2025 الصادر عن رئيس الجمهورية، والذي يتناول وضع إطار تشريعي متكامل يحدد كيفية إدارة ومشاركة الدولة في الشركات المملوكة لها كليًا أو جزئيًا. هذا القانون يأتي في إطار توجه الدولة لتعزيز الشفافية وضمان حماية أصولها، إلى جانب وضع قواعد واضحة للتعامل مع استثماراتها في مختلف القطاعات.
تفاصيل القانون الجديد
بحسب نص القانون، فإن أحكامه تطبق على جميع الشركات التي تملكها وحدات الإدارة الحكومية بشكل كامل، مثل الوزارات والهيئات العامة والوحدات المحلية، بالإضافة إلى الشركات التابعة لتلك الكيانات. كما يمتد تطبيقه ليشمل الشركات المشتركة التي تمتلك فيها الدولة مساهمات جزئية.
ويستثني القانون بعض الفئات من التطبيق، أبرزها الشركات المنشأة وفق اتفاقيات دولية، أو تلك التي ينظمها قانون خاص يحدد أهدافها وهيكلها. كما لا يطبق على مساهمات شركات التأمين المملوكة للدولة أو الشركات العاملة في مجالات ذات طبيعة استراتيجية، والتي يتم تحديدها بقرار من مجلس الوزراء.
أهداف تنظيم ملكية الدولة
الهدف الأساسي من إصدار القانون هو وضع قواعد تضمن إدارة رشيدة للأصول المملوكة للدولة، مع الحفاظ على مصالحها في الشركات التي تشارك فيها، وضبط آليات الشفافية والإفصاح. كما يسعى القانون إلى تنظيم مشاركة الدولة في استثمارات مشتركة مع القطاع الخاص أو جهات أخرى، بما يضمن التوازن بين تحقيق الأرباح وحماية المال العام.
ما وراء الخبر
القانون الجديد يعكس توجه الدولة لإعادة هيكلة استثماراتها في الشركات المملوكة لها أو التي تشارك فيها، بما يواكب خطط الإصلاح الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية. ويعزز هذا القرار ثقة المستثمرين من خلال وجود تشريع واضح يحدد حقوق الدولة والتزاماتها. كما أن هذا التنظيم يمنع التضارب أو العشوائية في إدارة حصص الدولة بالشركات المختلفة، وهو ما يساهم في تحسين بيئة الأعمال وضمان استدامة الأصول الحكومية.
نصائح ومعلومات مفيدة عن ملكية الدولة في الشركات
مع صدور هذا القانون، من المهم أن يتابع المستثمرون والشركات ذات الصلة المستجدات القانونية، لفهم حدود مشاركة الدولة في القطاعات المختلفة. كما يُنصح الشركات الخاصة التي تدخل في شراكات مع الدولة بالاطلاع بدقة على أحكام القانون الجديد، لما يوفره من ضمانات قانونية واضحة. بالنسبة للمواطنين، فإن هذا القانون يعد خطوة مهمة لضمان استقرار الشركات العامة، ما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة واستدامة الموارد الاقتصادية.
خلاصة القول
قانون ملكية الدولة في الشركات الذي صدّق عليه الرئيس السيسي يمثل خطوة تنظيمية مهمة لحماية أصول الدولة وضمان الشفافية في إدارتها. القانون الجديد يحدد بوضوح الشركات التي تخضع لأحكامه، ويضع ضوابط للشركات المشتركة، مع استثناء القطاعات الاستراتيجية. القرار يعزز ثقة المستثمرين ويدعم خطة الدولة في الإصلاح الاقتصادي.
- السيسي يصدق على قانون
- قانون ملكية الدولة
- ملكية الدولة في الشركات
- الشركات المملوكة للدولة
- الشركات المشتركة
- قانون جديد 2025
- استثمارات الدولة
- الأصول الحكومية
- قانون الشركات الحكومية
- تنظيم ملكية الدولة