تفاصيل القصة كاملة للبلوجر هدير عبد الرازق بعد ظهور فيديو جديد لها مع اوتاكا.. سمعتى خط أحمر
شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الأخيرة جدلاً واسعاً إثر تداول فيديوهات منسوبة إلى البلوجر هدير عبد الرازق وطليقها البلوجرالشهير أوتاكا. وبينما سارع البعض إلى ربط هذه الفيديوهات بعودة علاقة سرية بينهما، نفت هدير هذه الادعاءات نفياً قاطعاً، مؤكدةً أنها ضحية كذب وتشهير.
دفع هذا الجدل الواسع هدير إلى اتخاذ إجراءات قانونية عاجلة، عبر وكيلها القانوني، بتقديم بلاغ عاجل إلى النيابة العامة ضد عدد من المحامين وأصحاب المواقع الإلكترونية الذين تتهمهم بتدبير حملة تشهير ممنهجة تستهدف حياتها الخاصة ومكانتها الاجتماعية.
تفاصيل البلاغ العاجل
تقدمت هدير عبد الرازق، عبر محاميها الدكتور هاني سامح، ببلاغ رسمي إلى النيابة العامة برقم 1325733، اتهمت فيه من وصفتهم بـ"محامي الحسبة" وأصحاب حسابات وصفحات التواصل الاجتماعي بالتشهير والكذب. وأوضح البلاغ أن هؤلاء الأفراد قدموا بلاغات كاذبة، لا أساس قانوني لها، واستندوا في ادعاءاتهم إلى مقاطع فيديو مفبركة ممنوع تداولها.
خلفية الحدث والفيديوهات المسربة
بدأت القصة بتداول فيديو مثير للجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا. انتشر الفيديو بسرعة هائلة، مسببًا بلبلة بين متابعيها، الذين اعتبره بعضهم دليلاً على علاقة سرية بينهما رغم انفصالهما.
ردًا على ذلك، سارعت هدير عبد الرازق إلى تأكيد أن الفيديو مفبرك ولا علاقة لها به، مؤكدةً أن الهدف من نشره هو تشويه سمعتها وإهانتها. وأعلنت أنها ستقاضي كل من تورط في نشر أو بث هذه المقاطع المفبركة، مؤكدةً أن معركتها الحقيقية هي ضد من يسعون لتشويه سمعتها بطرق غير مشروعة.
القصة الكاملة بين هدير وأوتاكا
مرت علاقة هدير عبد الرازق وأوتاكا بمراحل مفصلية، بدأت بزواج أثار جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي. لم يدم هذا الزواج طويلاً، ثم انفصلا وسط خلاف وجدل ظلّ محط اهتمام الرأي العام.
أدى حبس أوتاكا بتهم مختلفة، وظهور أسمائهما مجدداً بعد تسريب الفيديو، إلى تعقيد القصة مع ذلك، أصرت هدير على أن هذه المقاطع لا علاقة لها بها، وأنها ستظل مصممة على الدفاع عن نفسها وسمعتها في وجه موجة الأخبار الكاذبة والتشهير المستمرة.
حملة شرسة في وسط رقمي
وجدت هدير عبد الرازق نفسها في قلب حملة شرسة تهدف إلى تشويه سمعتها من خلال مقاطع مفبركة وأخبار كاذبة. إلا أنها اتخذت خطوات قانونية جادة لوضع حد لهذه الحملات، وتأكيد أن سمعتها خط أحمر لا يجوز تجاوزه.
لا تزال القضية تثير اهتمامًا عامًا، إذ يتابعها البعض بدافع الفضول، بينما يراها آخرون انعكاسًا لأزمة أوسع نطاقًا تتعلق بـ"التشهير الرقمي" واستخدام المنصات الإلكترونية لإيذاء الآخرين. مع ذلك، اختارت هدير مواجهة العدالة، فاتحةً فصلًا جديدًا، والقصة لم تنتهِ بعد.
