تفاصيل وفقًا لقانون التأمينات الجديد

حالات يحرم فيها القانون بعض الفئات من الحصول على المعاش في مصر

حالات حرمان من المعاش
حالات حرمان من المعاش

يُعد المعاش حقًا أساسيًا يكفله الدستور والقانون للمواطنين، باعتباره وسيلة لضمان حياة كريمة بعد سن التقاعد أو في حالات العجز والوفاة. ومع ذلك، أوضح قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد أن هناك بعض الحالات التي يُحرم فيها الأفراد من الحصول على المعاش أو يتم وقف صرفه بشكل كامل، وذلك حفاظًا على عدالة التوزيع وتوجيه الدعم إلى المستحقين الفعليين.

الالتحاق بعمل يدر دخلًا

من أبرز الحالات التي تؤدي إلى وقف المعاش، التحاق المستحق بعمل يحقق له دخلًا شهريًا يساوي قيمة المعاش أو يزيد عنها. وفي هذه الحالة يتم وقف صرف المعاش نهائيًا. أما إذا كان الدخل أقل من قيمة المعاش، فيصرف له الفرق فقط اعتبارًا من تاريخ التحاقه بالعمل.

مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية

إذا مارس المستحق مهنة تجارية أو غير تجارية لمدة تتجاوز خمس سنوات سواء متصلة أو متقطعة، يتم وقف صرف المعاش. ويعود الحق في استلام المعاش مرة أخرى عند ترك المهنة، وذلك اعتبارًا من الشهر التالي لوقف النشاط.

تغيير الحالة الاجتماعية

يُوقف صرف المعاش في حال تغيير الحالة الاجتماعية لبعض الفئات، مثل:

  • زواج الأرملة أو الأرمل.
  • زواج البنت أو الأخت المستحقة للمعاش.
  • بلوغ السن القانوني للابن أو الأخ

من الحالات التي ينص عليها القانون أيضًا بلوغ الابن أو الأخ المستحق سن الحادية والعشرين. ومع ذلك، هناك استثناءات تسمح باستمرار صرف المعاش:

  1. العجز عن الكسب: يستمر الصرف حتى زوال حالة العجز.
  2. الطلاب: يستمر الصرف حتى سن السادسة والعشرين لحاملي البكالوريوس والليسانس، وحتى سن الرابعة والعشرين للحاصلين على مؤهلات أقل، أو حتى مزاولة العمل أو المهنة أيهما أقرب.

استحقاق معاش آخر

إذا توافرت للمستحق شروط الحصول على معاش آخر، يتم وقف صرف المعاش الأول، حتى لا يجمع بين أكثر من استحقاق معاشي في الوقت نفسه.

نصائح ومعلومات مفيدة عن المعاش

ينصح الخبراء بضرورة متابعة القوانين واللوائح المنظمة لصرف المعاش، وفهم الحالات التي قد تؤدي لوقفه، لتجنب أي مشكلات مستقبلية. كما يجب على المستحقين الإبلاغ عن أي تغييرات في أوضاعهم الوظيفية أو الاجتماعية لضمان استمرار الصرف بشكل قانوني.

خلاصة القول

رغم أن المعاش حق أصيل تكفله الدولة، فإن القانون وضع ضوابط واضحة تحدد الفئات المستحقة وشروط الصرف. الالتزام بهذه الضوابط يضمن وصول الدعم إلى من يحتاجونه بالفعل، ويمنع أي استغلال أو ازدواج في الاستحقاقات.

          
تم نسخ الرابط