مجلس الوزراء يصدر قرارا جديدا بشأن قانون الإيجار القديم بأول اجتماع للحكومة بـ2026
أصدر مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء الموافق 6 يناير 2026، عددًا من القرارات العامة في أول اجتماع للحكومة بالسنة الجديدة 2026، وفي أول قرار رسمي أصدرته الحكومة يخص مستأجري قانون الإيجار القديم.
ماذا قررت الحكومة اليوم؟
وقد أصدر مجلس الوزراء اليوم قرارا بالموافقة على مد فترة تقديم طلبات الحصول على وحدات سكنية بديلة لمستأجري الإيجار القديم والمخاطبين بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، وهو القانون الذي أعاد تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ووضع أحكامًا جديدة لقوانين إيجار الأماكن.
قرار مجلس الوزراء اليوم
ويمتد القرار الجديد لمدة ثلاثة أشهر إضافية، لتنتهي فترة التقديم في 12 أبريل 2026، بهدف منح المستفيدين الوقت الكافي لاستكمال طلباتهم واستفادة أكبر عدد ممكن من الوحدات المتاحة لدى جهات الدولة المختلفة.
تابع باقي التفاصيل في السطور التالية..
قرار جديد بشأن الإيجار القديم
ويشمل القرار المستأجرين المباشرون وكذلك من امتد إليهم عقود الإيجار، بما يتيح لهم الحصول على وحدات بديلة وفق المعايير المحددة بالقانون. وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الدولة على تنظيم عملية تخصيص الوحدات بطريقة عادلة وشفافة، بما يضمن حقوق المواطنين ويوفر لهم بدائل مناسبة تتماشى مع أحكام القانون.
كما وجه مجلس الوزراء بتكثيف الحملات الإعلامية لتوعية المواطنين بالإجراءات والمواعيد والشروط اللازمة للتقديم، لضمان وصول المعلومات إلى كافة المستفيدين المحتملين، وتسهيل عملية التقديم على الوحدات السكنية وغير السكنية التي توفرها الجهات الحكومية المختلفة.
- الإيجار القديم
- مستأجري الايجار القديم
- مجلس الوزراء
- العلاقة بين المؤجر والمستأجر
- وحدات بديلة
- قانون رقم 164 لسنة 2025
- قرار مجلس الوزراء