21 طعناً أمام المحكمة الدستورية تطالب بوقف تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم
تطورات جديدة ومفاجأة كشفتها تقارير صحفية اليوم الأربعاء، حيث تم الإعلان عن ارتفاع طعون المنازعات القانونية حول قانون الإيجار القديم، ليرتفع عدد الطعون أمام المحكمة الدستورية العليا إلى 21 طعناً، بعد أن أقام المحامي يحيى وفا منازعتين جديدتين تتعلقان بتعديلات القانون رقم 164 لسنة 2025، التي أثارت جدلاً واسعًا.
ارتفاع طعون تعديلات الايجار القديم
وتركز الطعون الجديدة، المسجلة تحت رقم 70 لسنة 47 ق و71 لسنة 47 ق، على الإيجارات غير السكنية والسكنية على التوالي، فيما تتضمن قائمة الطعون الحالية أيضًا الأرقام 38، 41، وما سبقها من طعون قضائية، وتطالب جميعها بإلغاء مواد محددة بالقانون، وخاصة المادة الثانية والسابعة المتعلقة بحق المؤجر في إنهاء العقد بعد مرور سبع سنوات.
تابع باقي التفاصيل في السطور التالية…
وأوضح المحامي سامي البتانوني، أحد المقيمين للطعون، أن الجلسة أمام المحكمة الدستورية شهدت إثبات ما اعتبره الطاعنون "عوار شبهة عدم دستورية" للتعديلات، مؤكدًا أن الدعوى تطالب بعدم الاعتداد بالمادة الثانية من القانون، مع الاستمرار في تنفيذ أحكام سابقة صدرت من المحكمة الدستورية العليا في 2002، والتي نصت على حماية حقوق المستأجرين وفق الأطر السابقة.
تفاصيل ما جاء في الطعون
وكانت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية قد قررت تأجيل المنازعات التنفيذية رقم 34 لسنة 47 قضائية وأربعة طعون أخرى، والتي تتعلق بإلغاء التعديلات على قانون الإيجار القديم، إلى جلسة 8 فبراير المقبل، لاستكمال النظر في تفاصيل الطعون وفحص مدى دستورية المواد المتنازع عليها.
وتشمل الطعون المطالبة بإلزام المعروض ضدهم من المسؤولين الأول حتى السابع بالمصروفات القضائية، فيما يركز الطاعنون على حماية حقوق المستأجرين في العقارات السكنية وغير السكنية، وإلغاء أي نصوص قانونية تمنح حق الطرد بعد سبع سنوات، معتبرين هذه التعديلات مخالفة للدستور.
قرار مجلس الوزراء أمس
ويأتي هذا التحرك، بعد ساعات قليلة من قرار مجلس الوزراء بالموافقة على مد فترة تقديم طلبات الحصول على وحدات سكنية بديلة لمستأجري الإيجار القديم والمخاطبين بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 لمدة 3 شهور، وهو القانون الذي أعاد تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ووضع أحكامًا جديدة لقوانين إيجار الأماكن.
- قانون الإيجار القديم
- الإيجار القديم
- تعديلات قانون الإيجار القديم
- المحكمة الدستورية
- تعديلات قانون الإيجار