مقترح عقوبات جرائم غسيل الأموال.. برلماني يستهدف اتخاذ إجراءات قانونية أكثر صرامة
هناك مقترحات لتغليظ عقوبة غسيل الأموال لتكون دفع غرامة 4 أضعاف المبلغ الذي تحفظت المحكمة عليه، و بعد ظهور العديد من جرائم غسيل الأموال بعد سقوط مافيا التيكتوك في الفترة الأخيرة منذ أن بدأت وزارة الداخلية حملة التطهير التي أسقطت عددا هائلا من أبرز مقدمي المحتوى الخادش على التيكتوك.
تفاصيل مقترح عقوبات جرائم غسيل الأموال
النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب تحدثت عن مقترح واضح وهو تغليظ عقوبة غسيل الأموال لتصلح أكثر صرامة، ويذكر أن المقترح ينص على عقوبة السجن، وأيضا دفع غرامة أربع أضعاف المبلغ الذي تحفظت عليه الدولة من المتهم حتى تكون العقوبة رادعة لكل من يفكر في غسيل الأموال حيث أن ذلك سيضر باقتصاد الدولة.
غسيل الأموال
تم الكشف عن أن مقدمي محتوى اللايف على التيكتوك يربحون أموال من خلال غسيل الأموال حيث أن العملات التي تدخل له ليس لها مصدر معروف ومن الممكن أن يكون هذا الدعم عبارة عن غسيل أموال، ويأخد متلقي الدعم نسبته، وتأخذ المنصة نسبتها، وتعود للداعنم بعد غسلها، من خلال عمليات تحويل متبادلة عن طريق حسابات وهمية حيث أتضح أن التيكتوك عبارة عن شبكة كبيرة لـ غسيل الأموال.
تشديد العقوبة
المقترح يتضمن تغليظ عقوبة السجن لتصبح من 10 إلى 15 عاما مع الشغل، ويذكر أن العقوبة في نص القانون الحالي 7 سنوات فقط، وكلما تم تغليظ العقوبة، زادت نسبة والأمن والأمان وعدم ارتكاب الجُرم وهذا ما يجعل المقترح البرلماني مرغوبا في تطبيقه.
