أول تحرك برلماني يطال وزير النقل كامل الوزير للتحقيق في حادث قطار مطروح وإجراءات التعويض
حادث قطار مطروح .. كامل الوزير .. وزير النقل .. قدمت النائبة ريهام عبدالنبي، عضو مجلس النواب عن حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، سؤالًا رسميًا موجهًا إلى الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء ووزير النقل، بشأن حادث قطار مطروح رقم 1935 الروسي المكيف الذي وقع يوم 30 أغسطس 2025، بالكيلو 203 بين محطتي فوكه وجلال بالقرب من زاوية العوامة، وأسفر عن عشرات الإصابات وثلاث حالات وفاة مؤسفة بين الركاب.
وأكدت النائبة أن هذا القطار يندرج ضمن صفقة الـ1350 عربة سكة حديد جديدة، والتي تعتبر الأكبر في تاريخ الهيئة الروسية للسكك الحديدية، بقيمة إجمالية تصل إلى مليار و16 مليونًا و50 ألف يورو، وكان الهدف من الصفقة رفع مستوى الأمان وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.
أسئلة حاسمة حول أسباب حادث قطار مطروح
في السؤال البرلماني، وجهت النائبة مجموعة من التساؤلات الهامة:
ما هي الأسباب الفنية والإدارية الدقيقة التي أدت إلى وقوع حادث قطار مطروح رغم حداثة العربات وتكلفتها الباهظة؟
لماذا تتكرر مثل هذه الحوادث على الرغم من الإنفاق الضخم على تطوير منظومة السكك الحديدية؟
ما هي الإجراءات الفورية التي ستتخذها وزارة النقل لتعويض المتضررين وضمان عدم تكرار مثل هذا حادث قطار مطروح مستقبلاً؟
وشددت النائبة على ضرورة الحصول على إجابات واضحة وشفافة تضمن حماية الركاب وصون الأموال العامة، مع وضع خطة عملية لمنع تكرار مثل هذه الكوارث.
مطالبة بتشكيل لجنة تقصي حقائق لمراجعة حادث قطار مطروح
طالبت النائبة ريهام عبدالنبي بتشكيل لجنة تقصي حقائق من مجلس النواب للتحقيق في ملابسات حادث قطار مطروح بشكل شامل، وإعداد تقرير فني مفصل يوضح أوجه القصور والمسؤوليات، ويضمن محاسبة كل من يثبت تورطه بشكل مباشر أو غير مباشر في الحادث، حفاظًا على أرواح المواطنين وصونًا للمال العام.
وأكدت النائبة أن التحقيق يجب أن يشمل مراجعة جميع الإجراءات الإدارية والفنية، بما يضمن عدم تكرار أي حادث قطار مطروح مستقبلاً، وأن يتم الإعلان عن النتائج بشكل شفاف أمام الرأي العام.
تساؤلات حول حقوق الركاب بعد حادث قطار مطروح
واختتمت النائبة ريهام عبدالنبي مداخلتها بسؤال هام: "أليس من حق المواطن أن يسافر بأمان تام بعد كل ما أنفق على تطوير المنظومة؟"، مشيرة إلى أن استمرار وقوع حادث قطار مطروح يعكس ضرورة مراجعة السياسات والإجراءات، وضمان تطبيق أعلى معايير السلامة على جميع خطوط السكك الحديدية.
وأكدت أن هذا حادث قطار مطروح يمثل مؤشرًا على الحاجة الملحة لتعزيز إجراءات الأمن والسلامة، ومراجعة صيانة العربات والبنية التحتية، لضمان عدم تعرض المواطنين لأي مخاطر مستقبلية، خاصة في القطارات الحديثة التي يُفترض أن توفر حماية كاملة للركاب.