جدل واسع قبل اجتماع لجنة التسعير

زيادة مرتقبة في أسعار البنزين والسولار بمصر أكتوبر 2025 مع اقتراب إلغاء دعم الوقود نهائيًا

 أسعار البنزين والسولار
أسعار البنزين والسولار بمصر أكتوبر 2025

يترقب السوق المصري انعقاد اجتماع لجنة تسعير المواد البترولية في أكتوبر 2025، وسط توقعات قوية بحدوث زيادة مرتقبة في أسعار البنزين والسولار للمرة الثانية هذا العام، بعد الزيادة التي أقرتها اللجنة في اجتماعها السابق خلال أبريل الماضي.

ويأتي هذا الترقب في وقت حساس، حيث تؤكد الحكومة التزامها بخطة الإصلاح الاقتصادي المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي، والتي تستهدف الوصول إلى صفر دعم على الوقود بنهاية ديسمبر 2025.

أسباب توقع الزيادة المقبلة

تستند التوقعات الخاصة بزيادة أسعار البنزين والسولار إلى عدة عوامل:

  • التزام مصر ببرنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي.
  • اتجاه الحكومة لخفض دعم المواد البترولية في الموازنة الجديدة إلى 75 مليار جنيه، مقارنة بـ154.4 مليار جنيه في العام السابق.
  • الفجوة الكبيرة بين السعر الفعلي للوقود وسعر التكلفة، خاصة في السولار والبوتاجاز.
  • ضغوط مالية تدفع إلى رفع الأسعار تدريجيًا لتقليل العبء عن الموازنة العامة.

تصريحات الخبراء حول أسعار البنزين والسولار

  • الدكتور مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، توقع أن تصل نسبة الزيادة الجديدة إلى أكثر من 10% بالنسبة للسولار والبوتاجاز، بينما ستكون محدودة على بنزين 92 و95.
  • الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، أكد أن الحكومة ملتزمة بالوصول إلى صفر دعم قبل نهاية العام، ما يجعل رفع الأسعار خيارًا شبه محسوم.
  • الدكتور رمضان أبو العلا، أستاذ هندسة البترول والطاقة، يرى أن العوامل العالمية مثل تراجع أسعار خام برنت واستقرار سعر الدولار لا تدعم زيادة جديدة، مؤكدًا أن تثبيت الأسعار أو خفضها سيكون الخيار الأمثل اجتماعيًا.

تأثير الزيادة المرتقبة على المواطنين

أي زيادة في أسعار البنزين والسولار ستنعكس مباشرة على تكلفة النقل وأسعار السلع والخدمات، ما يزيد من الضغوط التضخمية على المواطنين.

ويخشى كثيرون أن يؤدي رفع أسعار السولار على وجه الخصوص إلى زيادات واسعة في أسعار الخضروات، الفاكهة، السلع الغذائية، ووسائل النقل العام.

ما وراء الخبر: بين الإصلاح الاقتصادي والاعتبارات الاجتماعية

تحاول الحكومة الموازنة بين التزاماتها مع صندوق النقد الدولي وخفض الدعم تدريجيًا، وبين الاعتبارات الاجتماعية التي تتعلق بقدرة المواطنين على تحمل الأعباء المعيشية.

ويُرجح مراقبون أن تكون زيادة أكتوبر جزءًا من خطة تدريجية تنتهي برفع كامل للدعم عن الوقود مع نهاية 2025.

خلاصة القول

تشير التوقعات إلى زيادة مرتقبة في أسعار البنزين والسولار بمصر أكتوبر 2025، مع اقتراب إلغاء دعم الوقود نهائيًا ضمن خطة الإصلاح الاقتصادي. وبينما يرى خبراء أن الزيادة أصبحت شبه مؤكدة، يطالب آخرون بتثبيت الأسعار تخفيفًا عن المواطنين، ليبقى القرار النهائي مرهونًا بما ستعلنه لجنة التسعير في اجتماعها القادم.

          
تم نسخ الرابط