ننشر أحدث تعديلات قانون الميراث على عقوبات لمن يرفض توريث نصيبه من الميراث للنساء

هذا الحق، وهو إرث ثقافي ومجتمعي راسخ الجذور عبر التاريخ منذ عقود، لا يزال قائمًا في صعيد مصر.

و لا تزال المرأة محرومة من الميراث، ويطبق المجتمع "حق العيب" على من نال نصيبه. لم يتغير هذا الوضع كثيرًا منذ تعديل المادة 77 من قانون الميراث لعام 1943، الذي يُجرّم حرمان المرأة من الميراث ويعاقب المخالفين بالسجن والغرامات.

وهكذا، يبقى حق المرأة في الميراث في صعيد مصر التزامًا غائبًا.

حرمان المرأة من الميراث من أخطر المشكلات الاجتماعية

يُعدّ حرمان المرأة من الميراث من أخطر المشكلات الاجتماعية وأكثرها تحديًا التي تواجه المجتمع، والتي تُؤدي إلى تفكك الأسرة وتفككها.

تواصل الدولة مكافحتها للتمييز ضد المرأة باتخاذ خطوات هامة نحو تحقيق المساواة في الحقوق.

ولأن النساء غالبًا ما يقعن ضحايا لجرائم حرمانهن من الميراث التي ترتكبها شقيقاتهن أو غيرهن من أفراد الأسرة، فقد التزمت الحكومة، بقيادة الرئيس السيسي، بدعمهن في ممارسة جميع حقوقهن.

لذلك، تنصّ أحدث تعديلات قانون الميراث على عقوبات لمن يرفض توريث نصيبه من الميراث للنساء.

تنصّ المادة 49 من قانون الميراث على ما يلي: "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشدّ ينصّ عليها أي قانون آخر، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه مصري ولا تزيد على مائة ألف جنيه مصري، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كلّ من امتنع عمدًا عن توريث نصيبه الشرعي من الميراث، أو امتنع عن تقديم وثيقة تثبت هذا النصيب، أو امتنع عن تسليمها بناءً على طلب أحد الورثة الشرعيين".

وفي حالة العود، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة.

حكاية سماح من القاهرة
 

وُثّقت حالة في القاهرة تتعلق بـ"سماح" وبناتها الثلاث قبل أكثر من ثلاثين عامًا، تزوجت من رجل يعمل في مصنع بالعاصمة، لكن عائلته وأصوله تعود إلى عائلة من صعيد مصر.

كان للزوجين ثلاث بنات، وعاشا حياة هانئة حتى برزت مشكلة الميراث بعد وفاة الجد.

و حاول إخوة الزوج إقناعه باستلام ميراثه نقدًا، مدّعين أنه ليس لديه أبناء.

وأكدوا أنهم لن يسمحوا بأن يستولي "الغرباء"، أي البنات وأزواجهن، على أرضهم. رفض الأب، مُخططًا للعودة إلى قريته بعد بلوغه سن التقاعد، لكن القدر لم يُمهله: فبعد وفاته، انتقلت حقوق الميراث إلى بناته وزوجته.

و بدأ نزاع طويل حول حقوقهن، إذ رفض أعمام البنات نقل ميراث والدهن إليهن، مُدّعين الحفاظ على أراضي العائلة ومنعها من التنازل عنها للغرباء.

انطبقت هذه الممارسة على جميع ورثة العائلة، إذ لم يرث أي منهم أرضًا أو منازل. اكتفى الأعمام بتجهيزهن للزواج، وعرضوا عليهن "الموسم"، ورضينهن بمبلغ من المال.

كما عرضوا على البنات وأمهن مبلغًا من المال كتعويض عن الميراث، فرفضنه لصغر المبلغ مقارنةً بحقوقهن الشرعية.

وبالمصادفة، تواصلت الأم مع "قاضي عرفي"، وهو شخص معروف بمهاراته في حل النزاعات في المدينة، وطلبت منه التدخل لحل المشكلة مع أعمام بناتها. وفي جلسة محكمة ودية، أُمر الأعمام بدفع "تعويض عادل" للبنات وأمهن عن الأرض والمنازل التي ورثوها عن أبيهم.

و اعتبرت سماح هذا انتصارًا لحقوقها وحقوق بناتها. وقالت: "ما كانوا ليسمحوا لنا بأخذ الأرض أو المنازل.

أفضل ما يمكن أن نحصل عليه هو أن يشتروها بسعر أقل بكثير من قيمتها الحقيقية، كما أرادوا في البداية".