خلاف يتصدر الساحة العقارية
قانون الإيجار القديم 2025 يشعل نزاعًا حادًا بين الملاك والمستأجرين حول عداد الكهرباء
قانون الإيجار القديم 2025 دخل حيز التنفيذ مع بداية سبتمبر الجاري، ليطرح معه العديد من الإشكاليات الجديدة بين الملاك والمستأجرين. فبعد أن ركزت الأنظار على تفاصيل زيادة القيمة الإيجارية وإخلاء الوحدات بعد انتهاء المدة القانونية، برز نزاع جديد يتعلق بـ ملكية عداد الكهرباء في الوحدات السكنية المؤجرة، وهو ما أثار جدلًا واسعًا في الأوساط العقارية وعلى منصات التواصل الاجتماعي.
نزاع الملاك والمستأجرين حول عداد الكهرباء
يرى المستأجرون أن عداد الكهرباء حق أصيل لهم، باعتباره مسجلًا بأسمائهم وأنهم هم من سددوا رسوم تركيبه وفواتير استهلاكه لسنوات طويلة. على الجانب الآخر، يؤكد الملاك أن العداد جزء من الوحدة السكنية، ولا يجوز نقله أو فصله عنها، لأنه مرتبط بالعقار ككل. هذا الخلاف الحاد تصاعد مع بدء تطبيق قانون الإيجار القديم 2025، ليضيف بعدًا جديدًا للنزاعات القانونية بين الطرفين.
الموقف القانوني من عداد الكهرباء
مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء حسم الجدل، مؤكدًا أن عداد الكهرباء وفقًا لقانون الكهرباء رقم 86 لسنة 2015 لا تعود ملكيته لا للمستأجر ولا للمالك، بل لشركة توزيع الكهرباء. وأضاف أن العداد مرتبط قانونيًا بالمكان الذي تم تركيبه فيه، ولا يجوز نقله إلى موقع آخر، حتى لو كان المستهلك نفسه هو من تقدم بالطلب.
كما شدد المصدر على أن أي محاولة لنقل العداد أو خلعه بدون إذن رسمي تُعتبر جنحة "سرقة تيار كهربائي"، وتستوجب تحرير محضر فوري بحق المخالف. وفي حالات الهدم أو الترميم، يلتزم المستهلك بتسليم العداد للشركة، ولا يمكن إعادة تركيبه في مكان جديد إلا بعد إبرام عقد جديد.
شروط الإخلاء وفق قانون الإيجار القديم 2025
نص القانون على انتهاء عقود الإيجار لغير غرض السكن خلال خمس سنوات من تاريخ العمل به، كما أتاح للمالك الحق في استرداد الوحدة في حالات محددة، مثل إغلاقها لأكثر من 12 شهرًا متتالية دون سبب مشروع، أو امتلاك المستأجر وحدة بديلة صالحة للسكن. وفي حال رفض المستأجر الإخلاء، يحق للمالك اللجوء إلى القضاء لاستصدار قرار بالطرد الفوري.
ما وراء الخبر
الخلاف حول عداد الكهرباء يبرز مدى تعقيد العلاقة بين المالك والمستأجر في ظل قانون الإيجار القديم 2025. فبينما حاول القانون تنظيم القيم الإيجارية وإنهاء العقود تدريجيًا، ظهرت ثغرات جديدة قد تشعل المزيد من النزاعات. ويؤكد خبراء أن حسم مثل هذه المسائل يحتاج إلى توعية قانونية أكبر، وتدخل تشريعي يوضح ملكية العدادات بشكل لا يترك مجالًا للتأويل.
نصائح ومعلومات مفيدة عن قانون الإيجار القديم 2025
- المستأجر لا يملك الحق في نقل عداد الكهرباء إلى مسكن جديد.
- عداد الكهرباء ملك لشركة التوزيع، وأي عبث به يُعرض للعقوبات.
- على الملاك والمستأجرين الرجوع إلى القانون لتسوية النزاعات بدلًا من التصرفات الفردية.
- يحق للمستأجر المتضرر من إنهاء العقد التقدم بطلب لوحدة بديلة عبر برامج الدولة.
خلاصة القول
قانون الإيجار القديم 2025 لم يقتصر على زيادة القيمة الإيجارية أو إنهاء العقود، بل كشف عن خلافات جديدة بين الملاك والمستأجرين، أبرزها النزاع حول عداد الكهرباء، الذي أكد القانون أنه ملك لشركة الكهرباء فقط ولا يجوز نقله أو التصرف فيه من أي طرف.
- قانون الإيجار القديم 2025
- عداد الكهرباء
- نزاع الملاك والمستأجرين
- الإيجار القديم في مصر
- زيادة الإيجار القديم
- حقوق المستأجرين 2025
- حقوق الملاك في الإيجار القديم
- شركة توزيع الكهرباء
- الإخلاء في قانون الإيجار القديم
- محاضر سرقة التيار الكهربائي