المحكمة تؤيد حكم هيئة المحلفين عام 2024 ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتهمة التشهير
أيدت محكمة الاستئناف الفيدرالية اليوم الإثنين حكمها على ترامب بتهمة التشهير، بموجب الحكم فإنه ملتزم بدفع مبلغ قيمته 83.3 مليون دولار تعويض للكاتبة إي جين كارول بسبب التصريحات المسيئة الذي سبق وذكرها في حقها.
لا حصانة للرئيس:
الحكم الذي أصدرته المحكمة ضد ترامب يدل على أن هناك قضايا وأحكام لا تمنعها الحصانة الرئاسية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وعلى الرغم من أن المحامين الذين كانوا يدافعون عن ترامب قدموا الأدلة للمحكمة العليا بأن هناك حصانة رئاسية ولكن القضاء قرر أن يحاكم ترامب بعيدا عن الحصانة الرئاسية بسبب تشهيره بالكاتبة إي جين كارول.
تصريحات القضاة:
صرحت القضاء الذين كانوا يتداولون قضية ترامب، وقالوا: "كانت التعويضات التي أصدرتها هيئة المحلفين معقولة في ضوء الوقائع الاستثنائية والفاضحة لهذه القضية… نخلص إلى أن ترامب لم يُحدد أي أسباب تُبرر إعادة النظر في قرارنا السابق بشأن الحصانة الرئاسية… إن قضية تتعلق بالملاحقة الجنائية لرئيس سابق لم تُغير القانون السائد بشأن إمكانية التنازل عن الحصانة الرئاسية".
جاستن سميث محامي ترامب
كان يرغب المحامي في إخراج ترامب من الورطة بأقل الخسائر، وقال أن الحصانة الرئاسية لا يمكن التنازل عنها، وجدير بالذكر أن أصل الواقعة يعود لعام 2023، حيث قامت الكاتبة برفع قضية تعويض على ترامب بقيمة 5 مليون دولار، ووجهت له تهم التشهير والاعتداء الجـ نسي، ويذكر أن الكاتبة تبلغ من العمر حاليا 81 عاما ولكنها اتهمت ترامب بأنه اعتدى عليها عام 1996.
رد ترامب:
كان لـ ترامب رد على تصريحات الكاتبة التي اتهمته بالاعتداء عليها في نهاية التسعينيات وقال أنها ليست من نوع النساء اللاتي يستطعن أن يلفتن نظره.
ترامب: أعتقد أننا سنتوصل "قريبا جدا"
على صعيد سياسي إقليمي مختلف عن قضايا ترامب، فإنه صرح مؤخرا وقال أن من الممكن أن يصل الجميع إلى اتفاق من أجل القطاع، ويذكر أن ترامب يؤيد قرار التهجير الذي اتخذه رئيس الوزراء للكيان، وقال مؤخرا: "نحاول إنهاء الوضع، إعادة الرهائن وإنهاء الوضع، أجرينا مناقشات جيدة جدا، قد تحدث أمور إيجابية".
