تفاصيل جديدة تكشف الموقف القانوني
خبير دستوري: دعوى الإيجار القديم منازعة تنفيذ وليست طعنًا على الدستورية والمحكمة ستقضي بالرفض
أكد الدكتور طارق خضر، أستاذ القانون الدستوري، أن الدعوى القضائية الأخيرة المتعلقة بـ الإيجار القديم لا تُعد طعنًا مباشرًا على دستورية القانون، وإنما تندرج قانونيًا تحت مسمى "منازعة تنفيذ"، وهو ما يُرجح أن تصدر المحكمة حكمًا برفضها خلال الفترة المقبلة.
خلفية الدعوى القضائية حول الإيجار القديم
أوضح خضر، خلال مداخلة تلفزيونية ببرنامج "الساعة 6" على قناة الحياة، أن القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي صدّق عليه رئيس الجمهورية، جاء تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في 9 نوفمبر 2024. هذا الحكم ألزم البرلمان بإصدار قانون جديد ينظم العلاقة الإيجارية قبل نهاية دور الانعقاد، وهو ما تم بالفعل.
مرتكزات مقدمي الدعوى
أشار أستاذ القانون الدستوري إلى أن مقدمي الدعوى يستندون إلى حكمين صادرين عن المحكمة الدستورية في 3 نوفمبر 2002، واللذين وضعا ضوابط امتداد عقود الإيجار في حالات مثل وفاة المستأجر أو الامتناع عن سداد الأجرة. أصحاب الدعوى يطالبون بالاستمرار في تطبيق تلك الأحكام رغم صدور القانون الجديد.
جوهر الاعتراض على القانون الجديد
أكد خضر أن الاعتراض المقدم لا يرتبط بمدة السنوات السبع التي يتضمنها قانون الإيجار القديم، وإنما يدور حول الرغبة في استمرار تنفيذ أحكام عام 2002. وأضاف أن القانون الجديد جاء استجابة لحكم دستوري ملزم، وبالتالي فإن المحكمة ستتعامل مع القضية من زاوية إجرائية لا دستورية.
ما وراء الخبر: قراءة في المشهد القانوني
تعكس أزمة الإيجار القديم حالة من الجدل الممتد بين الملاك والمستأجرين منذ عقود. ورغم صدور القانون الجديد في 2025، فإن بعض الأطراف تسعى لإعادة تطبيق الأحكام القديمة الصادرة في 2002. ومع ذلك، يؤكد الخبراء أن المحكمة الدستورية العليا عادة ما تلتزم بمبدأ استقرار التشريعات وعدم التراجع عن القوانين الصادرة استنادًا إلى أحكامها السابقة.
معلومات حول الإيجار القديم 2025
- القانون الجديد صدر برقم 164 لسنة 2025.
- يهدف إلى تنظيم العلاقة الإيجارية وفق حكم دستوري صادر في نوفمبر 2024.
- الدعوى الحالية "منازعة تنفيذ" وليست طعنًا على الدستورية.
- من المتوقع أن ترفض المحكمة الدعوى لسلامة الإجراءات.
- ما زال الملف محل نقاش واسع بين الملاك والمستأجرين.
خلاصة القول
إن الدعوى الأخيرة المتعلقة بـ الإيجار القديم لا تُعد طعنًا على الدستورية، بل منازعة تنفيذ، ما يرجح رفضها من المحكمة الدستورية العليا. القانون الجديد جاء التزامًا بحكم دستوري نافذ، ما يعزز استقرار المنظومة القانونية ويغلق الباب أمام العودة إلى الأحكام القديمة.
- الإيجار القديم 2025
- قانون الإيجار القديم
- الدعوى القضائية الإيجار القديم
- خبير دستوري الإيجار القديم
- منازعة تنفيذ الإيجار القديم
- المحكمة الدستورية الإيجار القديم
- أحكام الإيجار القديم 2002
- قانون 164 لسنة 2025 الإيجار
- العلاقة الإيجارية مصر
- تفاصيل الإيجار القديم