ننشر نصّ قانون البنك المركزي والبنوك وعقوبات على جريمة الكتابة على أوراق النقد

أعلن المستشار الدكتور حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، رسميًا انتهاء دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني، بعد عام من العمل البرلماني المكثف، التشريعي والرقابي.

وكشف التقرير النهائي لأعمال مجلس النواب عن أرقام لافتة خلال هذه الدورة، عقد المجلس 62 جلسة عامة، بإجمالي 220 ساعة من النقاش، تم خلالها إقرار 186 قانونًا، تتكون من 2635 مادة.

كما صادق المجلس على 63 اتفاقية دولية، في إطار تعزيز العلاقات الدولية والتعاون الثنائي مع العديد من الدول والمنظمات.

على مستوى اللجان المتخصصة، بلغ عدد الاجتماعات 3020 اجتماعًا، بإجمالي 3260 ساعة عمل، نتج عنها إصدار 756 تقريرًا، تم استعراضها في المجلس.

بالإضافة إلى ذلك، تمت مناقشة 2230 طلبًا للحصول على معلومات و417 مقترحًا بشأن قضايا خدمية وتنموية تهم المواطن المصري.

كما أجرى المجلس 19 زيارة ميدانية في إطار رصده للمشاريع الحكومية، مما يُظهر فعالية الرقابة البرلمانية.

يُختتم برفع الجلسة عام تشريعي تميز بنشاط وإنتاجية ملحوظين، تجلى في الأدوات التشريعية والرقابية المُستخدمة لدعم الدولة المصرية على جميع المستويات.

عقوبات على جريمة الكتابة على أوراق النقد

ينصّ قانون البنك المركزي والبنوك على عقوبات على جريمة الكتابة على أوراق النقد.

الكتابة على أوراق النقد الحكومية

تنص المادة 59 من قانون البنك المركزي والبنوك على أنه "يُحظر على أي شخص غير البنك المركزي إصدار أوراق نقدية أو عملات معدنية من أي نوع تكون على هيئة نقود أو تُشبهها".

كما يُحظر إهانة العملة أو تشويهها أو إتلافها أو الكتابة عليها بأية طريقة كانت".

وفقًا لقانون البنك المركزي والبنوك، يُعاقب كل من يُخالف أحكام المادة 59 من القانون المتعلقة بإهانة العملة أو تشويهها بغرامة لا تقل عن 10,000 جنيه ولا تزيد على 100,000 جنيه.