استدعاء مروه يسرى من محبسها بعد بلاغ جديد ضدها من رجل أعمال مصري:متهمه بالتنمر

حددت محكمة استئناف الجرائم الاقتصادية بالإسكندرية يوم 28 سبتمبر المقبل موعدًا لجلسة استئناف إدانة مروة يسري، المعروفة بـ"ابنة مبارك"، بالسجن عامين مع الأشغال الشاقة وغرامة 100 ألف جنيه بتهمة سب وقذف وتعمد إزعاج وإنشاء حساب إلكتروني بقصد ارتكاب جريمة.

اتهمها وهبة بالتنمر وتوجيه اتهامات كيدية تهدف إلى تشويه سمعته

استدعت النيابة مروة يسري، المعروفة بـ"ابنة مبارك"، من زنزانتها، واستجوبتها بشأن الاتهامات التي وجهها إليها أحمد وهبة، رجل الأعمال المصري المقيم في الإمارات العربية المتحدة ومالك وكالة ذا كونتراكتورز.

 كما اتهمها وهبة بالتنمر وتوجيه اتهامات كيدية تهدف إلى تشويه سمعته.

استمعت جهات التحقيق المختصة إلى إفادة المشتكي أحمد وهبة، رجل أعمال مصري مقيم في دولة الإمارات العربية المتحدة ومالك وكالة ذا كونتراكتورز، بشأن البلاغ الذي رفعه ضد مروة يسري، صاحبة حساب "ابنة مبارك". 

أمرت النيابة بحبس المتهمة أربعة أيام على ذمة التحقيق

وقد أمرت النيابة بحبس المتهمة أربعة أيام على ذمة التحقيق، برقم 1385 لسنة 2025، جنح جرائم اقتصادية.

وذكرت النيابة أن المقدم أحمد العقي، المحقق، شهد بأن تحرياته كشفت عن أن المتهمة هي من تدير الحساب المذكور، فاستدعاها للتحقيق، فاعترفت بأنها هي من تديره، وعرضت هاتفيها المحمولين للفحص، وسلمتهما إلى النقيب مهندس رشاد سلام لفحصهما، حيث أكد الأخير أن فحص الهاتفين كشف عن آثار إلكترونية تؤكد استخدام المتهمة لحسابها، وأرفق بالوثائق صورًا من الحساب ومنشورات ومقاطع فيديو اطلعت عليها المحكمة وأقرت بها. كما أقرت المتهمة بالتهم المنسوبة إليها خلال التحقيق. 

فيما يتعلق بحجة الدفاع بعدم وجود توكيل خاص للمدعي، أوضحت المحكمة أن جريمة التشهير تتطلب تقديم شكوى من الضحية أو وكيله الخاص. ومع ذلك، تُحاكم المحكمة الحالية المدعى عليه بتهمة ارتكاب جريمة حاسوبية، وليست إحدى الجرائم المنصوص عليها حصرًا في المادة 217 من قانون العقوبات. 

وبالتالي، تخضع هذه الجرائم للقواعد العامة المتعلقة بالحق في الإبلاغ، وفقًا للمادة 25 من قانون الإجراءات الجنائية، التي تُجيز لكل من علم بجريمة الإبلاغ عنها إلى النيابة العامة أو المحضر.

 وبناءً عليه، رفضت المحكمة هذه الحجة.

كما اعتبرت المحكمة حجج المدعى عليه الأخرى جوهرية، مؤكدةً أنه غير مُلزم بالرد على كل تفصيل أثاره الدفاع. ويكفي الثقة بالأدلة التي استند إليها لرفض أي اعتبار آخر، وفقًا لمبدأ أرسته اجتهاد محكمة النقض.