تطور تشريعي في ملف الإيجار القديم يلزم المستأجر بدفع تعويض مالي قبل الإخلاء النهائي

أثار تعديل قانون الإيجار القديم جدلاً واسعًا بين المواطنين، وخاصة من يمتلكون أكثر من وحدة سكنية. فالكثير يتساءل: هل سيُجبر المستأجر على ترك الشقة الخاضعة للقانون إذا كان لديه شقة أخرى؟ وهل هناك حالات يُطرد فيها المستأجر مباشرة من العين المؤجرة؟ التعديلات الأخيرة وضعت ضوابط واضحة تحدد حقوق كل من المالك والمستأجر، مع وجود حالات محددة تستوجب الإخلاء الفوري.

الالتزام بالإخلاء طبقًا للقانون

بحسب المادة (7) من قانون الإيجار القديم، فإن المستأجر أو من يمتد له عقد الإيجار مُلزم بإخلاء الوحدة السكنية وإعادتها إلى المالك عند انتهاء المدة المحددة في المادة (2) من القانون، أو عند تحقق إحدى الحالات التي نص عليها القانون بشكل صريح.

حالات الإخلاء الفوري من الشقة المؤجرة

وضع القانون سيناريوهات واضحة تُسقط حق المستأجر في البقاء داخل الوحدة المؤجرة، ومن أبرزها:

ترك الشقة مغلقة: إذا تبيّن أن المستأجر أو ورثته تركوا الشقة مغلقة لأكثر من عام كامل دون سبب مقبول أو مبرر قانوني.

امتلاك وحدة أخرى بديلة: في حال ثبوت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك شقة أخرى أو وحدة غير سكنية تصلح للاستخدام في نفس الغرض الذي أُجرت من أجله الوحدة القديمة.

حق المالك في اللجوء للقضاء

في حال رفض المستأجر الامتثال لقرار الإخلاء، يحق للمالك التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة لطلب إصدار أمر بالطرد الفوري، مع الاحتفاظ بحقه في المطالبة بالتعويض إذا كان هناك ما يبرر ذلك.

ضمانات المستأجر في مواجهة قرارات الطرد

رغم قوة صلاحيات المالك، إلا أن القانون منح المستأجر أيضًا الحق في رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة بالطريق المعتاد، غير أن رفع الدعوى لا يوقف تنفيذ قرار الطرد الذي يصدره قاضي الأمور الوقتية.