قراران جمهوريان من السيسي يهزان المشهد السياسي والقانوني منها رد قانون الإجراءات الجنائية للبرلمان
شهدت الساحة السياسية والقانونية في مصر حالة من الضجة العارمة خلال الساعات الماضية، عقب القرارات الأخيرة للرئيس عبد الفتاح السيسي، التي شملت تعديل مسار مشروع قانون الإجراءات الجنائية من جهة ورده إلى البرلمان، وإصدار عفو رئاسي عن عدد من المحكوم عليهم من جهة أخرى، منهم علاء عبد الفتاح.
رد قانون الإجراءات الجنائية
الرئيس السيسي اعترض على بعض بنود قانون الإجراءات الجنائية، واصدر قرارا بإعادة مشروع القانون إلى مجلس النواب لإعادة النظر في بعض مواده، بعد أن تزايدت المطالبات الشعبية والحقوقية بضرورة مراجعة بنود اعتبرت غامضة أو قد تفتح المجال لتفسيرات متعارضة عند التطبيق.
ما هي أوجه الاعتراضات على القانون؟
النقاط الخلافية تمحورت حول ضرورة تعزيز بدائل الحبس الاحتياطي، وتقليص الاعتماد عليه، بجانب ضمان حماية حرمة المساكن وحقوق المتهمين أثناء التحقيقات والمحاكمات، مع منح الوزارات والهيئات المختصة وقتًا كافيًا للاستعداد لتطبيق النظم المستحدثة.
قرار جمهوري بالعفو عن علاء عبد الفتاح و 5 أخرين
وعلى الصعيد السياسي، أثار القرار الجمهوري الذي أصدره الرئيس السيسي، مساء الاثنين، بالعفو عن باقي العقوبة لعدد من المحكوم عليهم، منهم علاء عبد الفتاح، حالة من الجدل في مصر طوال الساعات الماضية، واختلفت الاراء حول القرار بين مؤيد ومعارض.
وجاء قرار الرئيس السيسي استجابة لطلب المجلس القومي لحقوق الإنسان، وكان من أبرز المعفو عنهم الناشط علاء عبد الفتاح، إلى جانب ستة آخرين هم: سعيد مجلي الضو عليوة، كرم عبد السميع إسماعيل السعدني، ولاء جمال سعد محمد، محمد عبد الخالق عبد العزيز عبد اللطيف، منصور عبد الجابر علي عبد الرازق.
- الرئيس السيسي
- السيسي
- قانون الإجراءات الجنائية
- علاء عبد الفتاح
- قرار جمهوري
- قرار الرئيس السيسي
- عبد الفتاح السيسي