وزارة الداخلية تقرر تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور:الغرض من القرار هو الحد من الحوادث المروعة

تنص شروط الحصول على رخصة القيادة المهنية بوضوح على وجوب استيفاء المتقدمين للشروط التالية: المادة 2: الالتحاق بدورة تدريبية معتمدة لاكتساب مهارات القيادة الآمنة؛ المادة 3: تقديم شهادة طبية معتمدة من جهة حكومية؛ المادة 4: اجتياز اختبار اشارات المرور؛ المادة 6: اجتياز اختبار القيادة الفني للتحقق من الكفاءة.

وأوضح هشام أن هذه الإجراءات لا تنطبق فقط على الإصدار الأولي للرخصة، بل تنطبق أيضًا على تجديدها. 

تقديم شهادة طبية جديدة تثبت خلوهم من المخدرات

ويُطلب من السائقين بعد ذلك تقديم شهادة طبية جديدة تثبت خلوهم من المخدرات وتمتعهم بلياقة بدنية جيدة.

ويأتي هذا القرار، الصادر عن اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، والمنشور في الجريدة الرسمية العدد 210 (مكرر)، عقب مراجعة قانون السير الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري المذكور.

يتساءل الكثير من المواطنين عن الهدف من تعديل بعض أحكام قانون السير، وهل ستُطبق هذه التعديلات على رخص القيادة الخاصة أم على الرخص المهنية ورخص نقل الركاب فقط؟

قامت وزارة الداخلية بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور، الصادرة بالقرار الوزاري رقم 1613 لسنة 2008، في إطار تطوير إجراءات إصدار وتجديد رخص القيادة، بما يضمن معايير أعلى للسلامة المرورية ولوائح طبية أكثر صرامة.

أكد خبير المرور أحمد هشام أن قرار وزارة الداخلية الجديد بتعديل بعض أحكام قانون المرور ينطبق فقط على رخص القيادة المهنية ورخص نقل الركاب، وليس على رخص القيادة الخاصة.

وفاة 19 فتاة وسائق حافلة كان أحد الأسباب الرئيسية لهذه التغييرات

وأوضح هشام أن الهدف من هذا القرار هو الحد من الحوادث الخطيرة الناجمة عن تعاطي المخدرات أثناء القيادة.

 وأكد أن حادث "سنابلة"، الذي أسفر عن وفاة 19 فتاة وسائق حافلة، كان أحد الأسباب الرئيسية لهذه التغييرات.

في لقاء هاتفي مع الإعلاميين أحمد دياب ونهاد سمير في برنامج "صباح البلد" على قناة صدى البلد، صرّح هشام بأن وزارة الداخلية أصدرت القرار رقم 1741 لسنة 2025 بتعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية للقانون رقم 66 لسنة 1973 بشأن السير والمرور. 

وتشمل هذه التعديلات استبدال المادتين 259 و261 اللتين تشترطان إثبات اللياقة الصحية للمتقدم من قبل لجنة طبية حكومية أو طبيب شرعي. ويخضع هذا القرار للفحص والتدقيق الأمني.

وأكد هشام أن التقرير الطبي الصادر من اللجنة صالح لمدة 90 يومًا فقط، ويجب تقديمه خلال هذه المدة للحصول على الترخيص؛ وإلا يُعتبر لاغيًا، ويُطلب تقرير جديد.