التوقيع بمسح الوجه والتسليم عبر البريد المصري
إطلاق إصدار توكيل رسمي عام في القضايا أونلاين وتوصيله للمنزل بالبريد المصري
أصبح إصدار توكيل رسمي عام في القضايا دون زيارة مكاتب الشهر العقاري متاحًا ضمن خدمة حكومية أطلقتها وزارتا العدل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، السبت 7 نوفمبر 2026، عبر منصة مصر الرقمية، باستخدام تطبيق الهوية الرقمية والتوقيع الإلكتروني، مع تسليم المحرر إلى العنوان الذي يحدده المواطن من خلال البريد المصري.
وتتمثل أهمية الخدمة في إتاحة استكمال إجراءات التوثيق إلكترونيًا، بدلًا من الاكتفاء بتسجيل بيانات التوكيل أو حجز موعد داخل مكتب التوثيق. ويشمل النظام الجديد التحقق من شخصية صاحب الطلب وأهليته وإرادته قبل توقيع المحرر، بينما لم يتضمن الإعلان الرسمي تحديد قيمة ثابتة للرسوم أو مدة زمنية لتوصيل التوكيل.
خطوات إصدار توكيل رسمي عام في القضايا عبر مصر الرقمية
تبدأ إجراءات إصدار التوكيل بالدخول إلى منصة مصر الرقمية، وتسجيل الدخول باستخدام حساب المواطن، ثم اختيار خدمة «إصدار توكيل رسمي عام في القضايا عن بُعد» من الخدمات المتاحة.
وتتطلب المرحلة الأولى إدخال البيانات اللازمة لتحرير التوكيل، واستكمال تفاصيل المعاملة، ثم سداد الرسوم المستحقة باستخدام إحدى وسائل الدفع الإلكتروني التي توفرها المنصة.
وبعد استكمال البيانات والدفع، ينتقل صاحب الطلب من منصة مصر الرقمية إلى تطبيق الهوية الرقمية، لإجراء التحقق الإلكتروني المطلوب قبل اعتماد التوقيع.
ويختلف هذا المسار عن بعض خدمات التوثيق الإلكترونية التي تتيح إعداد الطلب مسبقًا مع استمرار الحاجة إلى زيارة مكتب الشهر العقاري لاستكمال إجراءات معينة؛ إذ تتضمن الخدمة المعلنة استكمال التحقق والتوقيع دون الحضور الشخصي.
كيف يتم التحقق من هوية المواطن دون الذهاب للشهر العقاري؟
يعتمد النظام على التحقق البيومتري من شخصية المواطن باستخدام تطبيق الهوية الرقمية، من خلال مسح الوجه ومطابقته بالبيانات البيومترية المسجلة في قواعد بيانات الدولة المصرية.
ولا يقتصر التحقق على مطابقة الهوية، إذ أعلنت الوزارتان استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي للتحقق من أهلية المواطن وإرادته ضمن الإجراءات المعتمدة لإصدار التوكيل.
وتهدف هذه الخطوة إلى توفير بديل إلكتروني للتحقق الذي كان يتطلب حضور صاحب المعاملة أمام الموظف المختص، مع مراعاة الضوابط الأمنية المرتبطة بإثبات الشخصية والتوقيع على المحررات الرسمية.
وبحسب الإعلان الحكومي، صُممت المنظومة وفق متطلبات لحماية البيانات الشخصية وتأمين المعاملات الإلكترونية، باعتبار أن التوكيل يتضمن تصرفًا قانونيًا يستلزم التأكد من هوية صاحبه وموافقته على إصداره.
هل يحتاج إصدار التوكيل إلى توقيع إلكتروني مسبق؟
تتضمن الخدمة إصدار شهادة توقيع إلكتروني لحظية عن بُعد، تستخدم لمرة واحدة لإتمام المعاملة، بما يسمح لصاحب الطلب بالتوقيع على محرر التوكيل إلكترونيًا عقب اجتياز إجراءات التحقق.
ويمثل هذا النظام اختلافًا عن بعض وسائل التوقيع الإلكتروني التقليدية التي تعتمد على بطاقات ذكية أو وحدات تشفير مادية، إذ تتيح المنظومة الجديدة إصدار شهادة التوقيع عند الحاجة إليها ضمن إجراءات الخدمة.
وكانت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا» قد أعلنت في أغسطس 2026 الانتهاء من بناء منظومة لإصدار شهادات التوقيع الإلكتروني بصورة لحظية بعد التحقق من هوية المستخدم عن بُعد، بالتكامل مع الجهات المرخص لها بتقديم خدمات التوقيع الإلكتروني.
ويعني ذلك أن مسار إصدار التوكيل يجمع بين التحقق من الهوية والتوقيع على المحرر داخل معاملة إلكترونية واحدة، دون اشتراط استخدام وسيلة توقيع مادية تقليدية لإتمام الطلب.
كيفية استلام التوكيل الرسمي بعد إصداره إلكترونيًا
بعد استكمال إجراءات التحقق والتوقيع، يحدد المواطن عنوان استلام محرر التوكيل وبيانات التوصيل المطلوبة، تمهيدًا لإرسال المستند الصادر من خلال البريد المصري.
وتوضح هذه الآلية الفرق بين مرحلتين في الخدمة؛ الأولى إصدار المحرر واعتماد التوقيع عليه إلكترونيًا، والثانية تسليم مستند التوكيل إلى المواطن في العنوان المسجل.
ولم يحدد الإعلان الرسمي موعدًا ثابتًا لوصول التوكيل أو قيمة مستقلة لخدمة التوصيل، كما لم يقدم تفصيلًا بشأن إجراءات التعامل مع تعذر التحقق الإلكتروني أو فشل عملية التسليم.
وتبقى الرسوم الفعلية وبيانات التوصيل والشروط التي تظهر أثناء تقديم الطلب من التفاصيل التي يلزم الرجوع فيها إلى المنصة الحكومية.
18 ألف معاملة يوميًا.. لماذا تستهدف الحكومة توكيلات القضايا؟
تأتي إتاحة خدمة إصدار التوكيل الرسمي العام في القضايا عن بُعد في ظل حجم كبير من التعاملات داخل مكاتب ومنافذ التوثيق، إذ يبلغ متوسط المعاملات المنفذة لهذه الخدمة نحو 18 ألف معاملة يوميًا، وفق الرقم المعلن من الوزارتين.
ويشير هذا الرقم إلى حجم الطلب على الخدمة في مكاتب التوثيق، لكنه لا يمثل عدد التوكيلات التي أُصدرت إلكترونيًا بعد إطلاق المسار الجديد، ولم تعلن الوزارتان بعد حصيلة استخدامه.
وتتيح الخدمة مسارًا إضافيًا للمواطنين الراغبين في إصدار التوكيلات الخاصة بالقضايا، خصوصًا أن استكمال الإجراءات من المنزل يحد من الحاجة إلى الانتقال لمكاتب التوثيق للحصول على هذا النوع من المحررات.
ولا يعني إطلاق الخدمة امتداد إجراءاتها تلقائيًا إلى جميع أنواع التوكيلات أو إلغاء الحضور الشخصي في بقية خدمات الشهر العقاري، إذ تظل طريقة تنفيذ كل معاملة مرتبطة بالخدمة المحددة وشروطها.
وتأتي هذه الخطوة ضمن التوسع في الخدمات الحكومية الرقمية، مع إتاحة إجراءات التوثيق والتحقق والتوقيع والتسليم من خلال منظومات مترابطة بين وزارة العدل ووزارة الاتصالات والجهات المختصة.