خبير مروري: تحليل المخدرات إلزامي لاستخراج وتجديد الرخص المهنية والخاصة بنقل الركاب
أثارت التعديلات الأخيرة التي أقرتها وزارة الداخلية على بعض مواد قانون المرور الكثير من النقاش بين السائقين والمهتمين بالشأن المروري، خاصة أنها جاءت لتضع ضوابط أكثر صرامة على الرخص المهنية ورخص نقل الركاب، بينما أبقت الرخص الخاصة خارج نطاق هذه الإجراءات، وفقا لتصريحات الخبير المروري أحمد هشام.
تجديد واستخراج رخصة القيادة
الخبير المروري أحمد هشام، في تصريحات متلفزة، كشف أن الهدف الأساسي من القرار الجديد هو مواجهة الحوادث المروعة التي تتكرر بسبب تعاطي بعض السائقين للمواد المخدرة، مشيرًا إلى أن واقعة "السنابلة" الشهيرة، التي راح ضحيتها 19 فتاة وقائد أتوبيس، كانت من الأسباب المباشرة التي دفعت إلى الإسراع بهذه التعديلات.
تفاصيل القرار الجديد
القرار الوزاري رقم 1741 لسنة 2025 جاء ليعدل بعض مواد اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادر عام 1973، وتحديدًا المادتين 259 و261، حيث ألزم طالبي الرخص المهنية بإثبات لياقتهم الصحية من خلال تقارير رسمية تصدر عن الكومسيون الطبي الحكومي أو مصلحة الطب الشرعي، كما اشترط أن تكون هذه الشهادات سارية لمدة لا تتجاوز 90 يومًا من تاريخ إصدارها، وإلا يتعين على السائق إعادة الفحص والحصول على تقرير جديد.
شروط الحصول على الرخص المهنية
واضاف أن السائق المتقدم للحصول على رخصة مهنية ملزم بالمرور بعدة مراحل أساسية، تبدأ بالالتحاق بدورة تدريبية معتمدة لاكتساب مهارات القيادة الآمنة، يليها تقديم شهادة طبية رسمية تثبت خلوه من الأمراض والإدمان، ثم اجتياز اختبار إشارات المرور بأنواعها المختلفة، وصولًا إلى الاختبار الفني الذي يحدد مدى كفاءته في القيادة.
لا فرق بين استخراج وتجديد
وشرح أن هذه الإجراءات لا تقتصر فقط على من يستخرج الرخصة لأول مرة، بل تمتد أيضًا إلى مرحلة التجديد، حيث يُلزم السائق بتقديم شهادة طبية حديثة تثبت سلامته الصحية وخلوه من تعاطي المواد المخدرة. وبهذا الشكل، تهدف الداخلية إلى ضمان استمرار الرقابة على السائقين طوال فترة حيازتهم للرخص المهنية، بما يحد من المخاطر على الطرق ويحمي أرواح الركاب والمارة.
