قانون الإيجار القديم يحدد حالتين لإخلاء المستأجر فورًا منها غلق الشقة لأكثر من سنة
أحدث قانون الإيجار القديم جدلًا واسعًا منذ دخوله حيز التنفيذ بأول سبتمبر الجاري، خاصة بعدما منح الملاك وسائل قانونية مباشرة لاسترداد وحداتهم، بعيدًا عن المسارات القضائية الطويلة التي كانت تستنزف الوقت والجهد، ومع هذه التعديلات، بدأ كثيرون يتساءلون عن الحالات التي تتيح للمالك التحرك بشكل فوري، بدلا من انتظار الفترة الانتقالية أو الحصول على حكم قضائي قد تطول مددته.
حالات الإخلاء الفوري بقانون الايجار القديم
المفاجأة التي لا يعلمها الجميع أن القانون الجديد حدد حالات معينة يستطيع من خلالها المالك أن يطرد المستأجر فورا بدون الحصول على حكم قضائي أو حتى الانتظار لانتهاء الفترة الانتقالية 7 سنوات وهي كالتالي:
الحالة الاولى : في حالة قام المستأجر بغلق الشقة او المحل لأكثر من سنة أو 12 شهرا ا دون مبرر معقول، يعد ذلك مؤشرًا على التخلي عنها، وهو ما يفتح الباب أمام المالك للمطالبة باستردادها.
والحالة الثانية وهيامتلاك عقار بديل: في حال كان المستأجر نفسه أو من انتقلت إليه العلاقة الإيجارية يمتلك وحدة أخرى يمكن استخدامها لنفس الغرض، سواء للسكن أو للنشاط التجاري، فإن القانون يعتبر استمرار إشغاله للعقار المؤجر بلا مبرر.
إجراءت إخلاء اللمستأجر
الجدير بالذكر أن النص الجديد أنه يمنح المالك أحقية التقدم مباشرة إلى قاضي الأمور الوقتية لطلب الإخلاء الفوري، ليصدر أمر نافذ دون انتظار سنوات من التقاضي، ومع ذلك، يبقى من حق المستأجر الطعن على القرار لاحقًا بدعوى أمام المحكمة، لكن ذلك لا يوقف تنفيذه.
