رمضان صبحي يواجه عقوبة السجن عدة سنوات وغرامة مالية لاتهامه بتزوير محرر رسمي

تعود أحداث الواقعة إلى مايو الماضي، حين ضُبط شخصٌ أثناء تأدية امتحانٍ نيابةً عن رمضان صبحي، لاعب نادي بيراميدز، بأحد معاهد السياحة والفنادق بأبو النمرس.

وخلال الجلسة، اعترف المتهم بتلقيه مبالغ مالية من اللاعب مقابل دخوله قاعة الامتحان وأدائه.

وأفاد المدعي بأنه تم اكتشاف محاولة الطالب تأدية الامتحان نيابةً عن اللاعب أثناء تحريات شخصية، مما دفع الإدارة إلى ضبطه وتحرير محضر بالواقعة.

وحددت المحكمة المختصة جلسة 25 أكتوبر لنظر أولى جلسات محاكمة اللاعب رمضان صبحي، المتهم بتزوير محررات رسمية، أمام محكمة الجيزة بشبرا الخيمة.

وقررت نيابة جنوب الجيزة إحالة رمضان صبحي، لاعب نادي بيراميدز، إلى محكمة الجنايات بتهمة التزوير بمعهد السياحة والفنادق بأبو النمرس.

إخلاء سبيل رمضان صبحي

كانت النيابة العامة قد قررت سابقًا إخلاء سبيل رمضان صبحي، لاعب نادي بيراميدز، بكفالة 100 ألف جنيه بتهمة التزوير.

استدعت النيابة العامة الشاب المتهم بحضور لجنة الامتحانات نيابةً عن رمضان صبحي، لاعب نادي بيراميدز، لمواجهته.

قانون العقوبات 

تنص المادة 206 من قانون العقوبات على أنه يُعاقب بالسجن كل من قلد أو زور، بنفسه أو بوساطة غيره، أيًا من الأشياء التالية، وكذلك كل من استعملها أو أدخلها إلى مصر مع علمه بذلك. وهذه الأشياء هي:

مرسوم رئاسي، قانون، قرار حكومي، أو قرار حكومي؛ خاتم الدولة أو توقيع أو خاتم رئيس الجمهورية؛
أختام أو علامات إحدى الوزارات أو الجهات الحكومية؛ خاتم أو توقيع أو علامة موظف عام؛
قسائم الرواتب أو المستندات أو السرايا أو غيرها من الأوراق المالية التي تصدرها الخزانة العامة أو فروعها؛
الطوابع الذهبية أو الفضية.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات المتعلقة بإحدى الجرائم المذكورة في الفقرة السابقة قد ارتكبت وكانت مملوكة لمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة تساهم فيها الدولة أو هيئة عامة بأي صفة.

وتنص المادة 210 من قانون العقوبات على إعفاء مرتكبي جرائم التزوير المذكورة من العقوبة إذا أبلغوا الحكومة بهذه الجرائم قبل ارتكابها وقبل بدء التحقيق، أو تعرفوا على مرتكبيها الآخرين، أو سهلوا القبض عليهم، ولو بعد بدء التحقيق.

وتنص المادة 209 من قانون العقوبات على أن كل من حصل بطريقة غير مشروعة على أختام أو طوابع أو ميداليات أصلية مخصصة لأحد الأنواع المذكورة، واستعملها بطريقة تضر بمصلحة عامة أو شركة تجارية أو إدارة مدنية، يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين.