ضم مدد تأمينية بشروط محددة
زيادة المعاشات 2027.. إجراء قانوني لاستكمال مدة الاشتراك التأميني قبل التقاعد وفق قانون التأمينات
تتيح أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 للمؤمن عليهم طلب حساب مدد إضافية ضمن اشتراكاتهم التأمينية، وفق شروط محددة، وهو إجراء يكتسب أهمية للمقبلين على التقاعد بالتزامن مع رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 2080 جنيهات اعتبارًا من يناير 2027. وتتمثل النقطة الأساسية في أن بلوغ سن التقاعد لا يكفي وحده لاستحقاق معاش الشيخوخة، إذ يشترط القانون توافر مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 15 عامًا. ورغم السماح بحساب مدد إضافية نظير سداد مقابل مالي، فإن هذه المدد لا تعوض تلقائيًا النقص في الحد الأدنى للاشتراك الفعلي المطلوب، وهو ما يستدعي التمييز بين زيادة المدة المستخدمة في تسوية المعاش واستيفاء شروط نشوء الحق فيه.
مدة الاشتراك التأميني
يرتفع الحد الأدنى للمعاش عند الاستحقاق من 1755 جنيهًا خلال عام 2026 إلى 2080 جنيهات اعتبارًا من يناير 2027، وفق ما أعلنه اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
ويرتبط هذا التغيير بزيادة الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني إلى 3200 جنيه شهريًا، مقابل 2700 جنيه خلال العام الحالي.
وتنص المادة 24 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على ألا يقل إجمالي المعاش المستحق في الحالات المحددة قانونًا عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك الساري وقت الاستحقاق.
لكن الوصول إلى الحد الأدنى الجديد لا يتوقف على قيمة الأجر التأميني وحدها، إذ يجب أولًا توافر الشروط القانونية اللازمة لاستحقاق المعاش، وفي مقدمتها مدة الاشتراك في حالات بلوغ سن الشيخوخة.
ولهذا تبرز أهمية مراجعة السجل التأميني للمواطن قبل انتهاء خدمته، خاصة إذا تضمنت مسيرته المهنية فترات انقطاع أو انتقالًا بين جهات عمل مختلفة.
هل يمكن شراء مدة اشتراك إضافية في التأمينات؟
تسمح المادة 20 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات للمؤمن عليه بطلب حساب مدة إضافية ضمن مدة اشتراكه في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
ولا يتعلق الأمر بشراء سنوات بصورة مفتوحة، وإنما بمدد تتوافر فيها شروط قانونية محددة.
ويشترط القانون أن تكون المدة المطلوب حسابها تالية لسن بداية الخضوع للتأمين، وأن تكون سنوات كاملة، وأن تسبق مدة الاشتراك الأخيرة، وألا تكون خاضعة لنظام التأمين الاجتماعي خلال الفترة المطلوب إضافتها.
وتُحدد تكلفة حساب هذه المدة وفق الجدول رقم 3 المرافق للقانون، ولا توجد قيمة مالية موحدة تصلح لجميع المؤمن عليهم.
كما لا تعني الموافقة على حساب مدة إضافية زيادة المعاش بمبلغ ثابت، لأن القيمة النهائية تخضع لقواعد التسوية والأجر التأميني والمدة المعتمدة.
طرق سداد تكلفة المدة التأمينية الإضافية
حدد القانون طريقتين لسداد المبالغ المستحقة مقابل حساب مدة الاشتراك الإضافية.
وتتمثل الطريقة الأولى في السداد دفعة واحدة خلال سنة من تاريخ طلب حساب المدة، وبما لا يتجاوز تاريخ انتهاء الخدمة.
أما الطريقة الثانية فتتيح السداد بالتقسيط وفق الجدول رقم 4 المرافق للقانون.
وفي حالة التقسيط، يشترط سداد أول قسط إلى الهيئة قبل تاريخ انتهاء الخدمة حتى يُعتد بالطلب وفق الأحكام المنظمة.
كما ينص القانون على عدم جواز العدول عن طلب حساب المدة بعد تقديمه وفق الضوابط القانونية.
وتجعل هذه الشروط توقيت تقديم الطلب ومراجعة تكلفته أمرين مهمين بالنسبة للمؤمن عليه الذي يقترب من إنهاء خدمته.
هل شراء سنوات تأمينية يعوض نقص مدة الـ15 عامًا؟
تُعد هذه النقطة من أبرز الفروق القانونية التي يجب مراعاتها عند بحث استحقاق المعاش.
فالمادة 21 من قانون التأمينات تشترط لاستحقاق معاش الشيخوخة توافر مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 180 شهرًا اعتبارًا من يناير 2025، بما يعادل 15 عامًا.
وفي المقابل، تسمح المادة 20 بحساب مدد إضافية وفق شروطها، لكن مجرد سداد قيمتها لا يعني بالضرورة اعتبارها اشتراكًا فعليًا يستوفي شرط الـ180 شهرًا.
وبالتالي، فإن المؤمن عليه الذي لم يستكمل مدة الاشتراك الفعلية المطلوبة لا يستطيع افتراض حصوله على معاش الشيخوخة بمجرد شراء عدد من السنوات يعادل المدة الناقصة.
ويتطلب تحديد الموقف القانوني مراجعة طبيعة المدد المسجلة، والسنوات الفعلية التي خضع خلالها للتأمين، وأي مدد أخرى يجوز احتسابها وفق القانون.
جبر كسور مدد الاشتراك.. قاعدة مهمة في حساب المعاش
تتضمن المادة 23 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات قاعدة تتعلق بحساب مدد الاشتراك وجبر الكسور عند تسوية الحقوق التأمينية.
وتسمح المادة بجبر كسر الشهر إلى شهر في مجموع المدد التي يشملها الحكم، كما تجيز جبر كسر السنة إلى سنة كاملة إذا كان من شأن ذلك استحقاق المؤمن عليه معاشًا.
ولا ينبغي تفسير هذه القاعدة باعتبارها إعفاءً عامًا من شرط مدة الاشتراك الفعلي، أو وسيلة تلقائية لتحويل أي مدة ناقصة إلى 15 سنة.
فالتطبيق يرتبط بطبيعة المدد المعترف بها قانونًا، وشروط الحالة التأمينية، وكيفية حسابها لدى الهيئة المختصة.
ويختلف جبر كسر المدة وفق النص القانوني عن شراء مدة اشتراك إضافية مقابل سداد مبالغ مالية، إذ يمثل كل منهما إجراءً مستقلًا له ضوابطه.
ماذا يحدث إذا انتهت الخدمة دون استيفاء شروط المعاش؟
تنظم المادة 26 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات حالات انتهاء الخدمة أو النشاط دون توافر شروط استحقاق المعاش.
وتقرر المادة استحقاق تعويض الدفعة الواحدة عن مدد الاشتراك في الحالات التي يحددها القانون، وفق القواعد والشروط الخاصة بكل حالة.
ويُحسب التعويض أساسًا بنسبة 15% من الأجر السنوي عن كل سنة من سنوات الاشتراك، مع مراعاة الأحكام القانونية المنظمة لأجر التسوية وتوقيت الصرف.
ولا يعني عدم استكمال مدة الاشتراك عند ترك إحدى الوظائف استحقاق هذا التعويض فورًا في جميع الحالات، كما لا يجوز اعتباره بديلًا متاحًا تلقائيًا لكل من لم يبلغ 15 سنة تأمين.
وتحدد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الموقف النهائي وفق سبب انتهاء الخدمة ومدد الاشتراك المسجلة وشروط استحقاق المعاش أو التعويض.
ما الإجراء المطلوب قبل التقاعد في يناير 2027؟
تبدأ مراجعة الموقف التأميني بالحصول على بيان بمدد الاشتراك المسجلة لدى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والتأكد من تسجيل فترات العمل والأجور التي سددت على أساسها الاشتراكات.
وفي حالة وجود فترات غير مسجلة أو اختلافات في البيانات، ينبغي تحديد أسبابها والمستندات اللازمة لمراجعتها، بدل افتراض أن جميع فترات الانقطاع يمكن إضافتها مقابل مبلغ مالي.
أما إذا كانت هناك مدة يرغب المؤمن عليه في حسابها وفق المادة 20، فيتطلب الأمر التحقق من توافر شروطها ومعرفة تكلفتها وطريقة السداد قبل انتهاء الخدمة.
وتكمن أهمية هذا الإجراء في الفصل بين ثلاثة أمور مختلفة: استيفاء الحد الأدنى للاشتراك الفعلي اللازم لاستحقاق معاش الشيخوخة، وحساب مدد إضافية وفق القانون، وتحديد قيمة المعاش بعد تحقق شروط الاستحقاق.
ومع بدء تطبيق الحد الأدنى الجديد للمعاشات في يناير 2027، تظل صحة بيانات الاشتراك وتحديد تاريخ الاستحقاق من العوامل الأساسية في حساب الحقوق التأمينية، دون أن يمثل مبلغ 2080 جنيهًا زيادة تلقائية لجميع أصحاب المعاشات الحاليين.











