محكمة القضاء الإداري تقرر تأجل دعوى المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات لجلسة 17 نوفمبر
أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ، اليوم الأثنين الموافق 13 أكتوبر 2025، قرارا رسميا بتأجيل نظر الدعوى المقامة من رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، والتي تطالب بإلزام الحكومة بصرف المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات، إلى جلسة 17 نوفمبر المقبل، وذلك للاطلاع على تقرير هيئة مفوضي الدولة قبل الفصل في القضية.
قرار عاجل بشأن المنحة الاستثنائية لاصحاب المعاشات
وطالبت الدعوى، التي جرى توجيهها ضد كل من رئيس مجلس الوزراء ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بتطبيق المنحة الاستثنائية التي كانت الحكومة قد أعلنت عنها في مارس الماضي ضمن حزمة برامج الحماية الاجتماعية، مؤكدة أن فئات المعاشات من المستحقين لتلك المنحة شأنهم شأن المستفيدين من برامج تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي.
تفاصيل الدعوى المقامة في مجلس الدولة
وأوضحت المذكرة المقدمة للمحكمة أن الحكومة كانت قد أعلنت نيتها صرف منحة إضافية مؤقتة لتحسين مستوى المعيشة في ظل ارتفاع الأسعار، غير أن القرار لم يُنفذ فعليًا، واكتفت الحكومة بزيادة سنوية بنسبة 15% فقط، وهي نسبة ترى الدعوى أنها غير كافية لمواجهة التضخم وغلاء المعيشة.
ويأتي تحرك الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات في إطار المطالبة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتفعيل ما تم إقراره ضمن برامج الدعم النقدي والحماية للفئات الأكثر احتياجًا، خاصة بعد أن شملت تلك البرامج فئات متعددة من المواطنين باستثناء أصحاب المعاشات.
