تثبيت الأسعار رغم الزيادة الأخيرة

أسعار البنزين والسولار اليوم 20 أكتوبر 2025 بعد قرار الحكومة بالتثبيت لعام كامل

أسعار البنزين والسولار
أسعار البنزين والسولار بعد زيادتها الأخيرة

أعلنت الحكومة المصرية رسميًا اليوم الاثنين 20 أكتوبر 2025 استمرار العمل بالأسعار الحالية للمنتجات البترولية بعد الزيادة التي أُقرت يوم الجمعة الماضية 17 أكتوبر، مؤكدة أن الأسعار سيتم تثبيتها لمدة عام كامل على الأقل، في خطوة تستهدف استقرار السوق المحلي ومراعاة الأعباء المعيشية على المواطنين.

ووفق بيان صادر عن وزارة البترول والثروة المعدنية، جاء قرار التثبيت بعد دراسة شاملة للأوضاع المحلية والإقليمية والعالمية، خاصة مع تقلبات أسعار النفط عالميًا، وارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه. وأكدت الوزارة أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية ستواصل متابعة المعادلة السعرية بصورة ربع سنوية لضمان استقرار السوق وعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية.

أسعار البنزين والسولار في مصر بعد الزيادة الأخيرة

تضمن القرار الحكومي تثبيت الأسعار الحالية للبنزين والسولار، والتي أصبحت سارية منذ الساعة السادسة صباح يوم الجمعة الماضي، على النحو التالي:

  • سعر لتر بنزين 80: 17.75 جنيه بدلًا من 15.75 جنيه.
  • سعر لتر بنزين 92: 19.25 جنيه بدلًا من 17.25 جنيه.
  • سعر لتر بنزين 95: 21 جنيهًا بدلًا من 19 جنيهًا.
  • سعر لتر السولار: 17.50 جنيه بدلًا من 15.50 جنيه.
  • سعر المتر المكعب من الغاز الطبيعي للسيارات: 10 جنيهات بدلًا من 7 جنيهات.

وأكد البيان أن وزارة البترول تعمل على تشغيل معامل التكرير المصرية بكامل طاقتها الإنتاجية لتقليل الاعتماد على الاستيراد وخفض الفاتورة الدولارية، مشيرًا إلى أن الحكومة مستمرة في تقديم حوافز استثمارية للشركاء الأجانب بهدف زيادة الإنتاج المحلي وتحقيق الاكتفاء النسبي من المشتقات البترولية.

العوامل التي تؤثر في أسعار البنزين والسولار

يأتي قرار التثبيت في ظل وجود عدة عوامل رئيسية تتحكم في أسعار البنزين والسولار داخل السوق المحلي، أهمها:

  • السعر العالمي لبرميل خام برنت في الأسواق الدولية.
  • سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري.
  • الأعباء والتكاليف الداخلية مثل النقل والتوزيع والتكرير.

وتقوم لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بمراجعة هذه المعادلة بشكل ربع سنوي، وفق آلية معتمدة منذ عام 2019 تهدف لتحقيق توازن بين التكلفة الفعلية وسعر البيع للمستهلك.

ما وراء الخبر

يرى خبراء الاقتصاد أن قرار التثبيت لمدة عام يعكس رغبة الحكومة في تحقيق استقرار اقتصادي نسبي خلال الفترة المقبلة، خصوصًا في ظل الزيادات العالمية في أسعار الطاقة وتداعياتها على الأسواق المحلية.

كما يُتوقع أن تسهم هذه الخطوة في منح المواطنين والمستثمرين رؤية أوضح بشأن أسعار الوقود، مما يدعم خطط الدولة في ضبط التضخم وتشجيع الاستثمارات.

خلاصة القول

تأتي خطوة تثبيت أسعار البنزين والسولار بعد زيادتها الأخيرة كرسالة طمأنة للمواطنين والأسواق، تؤكد التزام الحكومة بالسيطرة على تكاليف المعيشة، والحفاظ على توازن أسعار الطاقة دون زيادات مفاجئة خلال عام كامل على الأقل.

          
تم نسخ الرابط