خطوة جديدة لإعادة التوازن في سوق العقارات
الحكومة تطلق منصة إلكترونية لتسجيل مستأجري الإيجار القديم وتدرس دعم غير القادرين
تواصل الدولة جهودها لإعادة تنظيم ملف الإيجار القديم الذي يُعد من أكثر الملفات حساسية على الساحة المصرية، لما يمثله من أهمية اجتماعية واقتصادية تمس ملايين المواطنين من الملاك والمستأجرين على حد سواء.
وفي خطوة عملية طال انتظارها، أعلنت الحكومة عن إطلاق منصة إلكترونية جديدة تتيح للمستأجرين وأصحاب العقارات تسجيل بياناتهم، تمهيدًا لحصر الوحدات المؤجرة وتحديد المستحقين للحصول على وحدات بديلة أو دعم سكني، ضمن خطة شاملة لتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حقوق جميع الأطراف.
ويأتي هذا التحرك بعد عقود من الجدل حول قانون الإيجار القديم الذي ظل ثابتًا دون تعديل جوهري رغم تغير الظروف الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة وأسعار العقارات، مما أدى إلى خلل كبير في العلاقة بين المالك والمستأجر.
تحرك حكومي لإصلاح منظومة الإيجار القديم
أكدت مصادر بوزارة الإسكان أن المنصة الجديدة ستعمل على توثيق بيانات الوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم، مع توفير قاعدة بيانات دقيقة تسهم في اتخاذ قرارات عادلة فيما يخص تعديل القيم الإيجارية أو توفير بدائل مناسبة للمواطنين الأكثر احتياجًا.
وأشارت المصادر إلى أن الحكومة تسعى من خلال هذه المنصة إلى إنهاء حالة الغموض التي تحيط بعقود الإيجار القديمة، وحماية حقوق الطرفين دون الإضرار بالمواطن البسيط، موضحة أن الهدف ليس الإخلاء بل التنظيم والعدالة.
مقترح بإنشاء صندوق تكافل لدعم غير القادرين
وفي سياق متصل، كشف النائب إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس الشيوخ وأمين حزب حماة الوطن بقطاع جنوب القاهرة، عن مقترح جديد لإنشاء صندوق تكافل إسكانى لمساعدة غير القادرين من مستأجري وحدات الإيجار القديم، بحيث يساهم في سداد فروق الإيجار بعد تعديل القيم الإيجارية.
وأوضح نصر الدين أن الهدف من الصندوق هو تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان عدم تضرر أي طرف، مشيرًا إلى أن نحو 20% من المستأجرين لن يتمكنوا من تحمل الزيادات الجديدة، ما يستدعي تدخلاً حكوميًا لمساندتهم.
القانون الجديد يعيد التوازن بين المالك والمستأجر
وأكد النائب أن تعديلات قانون الإيجار القديم بصورتها الحالية أعادت التوازن المفقود بين المالك والمستأجر بعد سنوات من الجمود، قائلًا: "الملاك صبروا صبر أيوب، وحرام تبقى علبة السجائر بـ80 جنيه، وإيجار الشقة بـ10 جنيهات فقط".
وأضاف أنه لا يمتلك أي عقارات مؤجرة، لكنه يرى أنه من حق المالك الحصول على عائد عادل يتناسب مع الأسعار الحالية، خاصة في ظل الطفرة العقارية التي تشهدها الدولة المصرية في السنوات الأخيرة.
تطورات سوق العقارات في مصر
وأشار نصر الدين إلى أن السوق العقاري المصري يشهد طفرة حقيقية بفضل مشروعات الإسكان الجديدة التي أطلقتها الدولة، متوقعًا أن تعود لافتة "شقة للإيجار" إلى الظهور خلال عامين مع تزايد المعروض من الوحدات السكنية وانخفاض الضغط على السوق.
وأوضح أن القيم الإيجارية الجديدة ستكون في متناول نحو 80% من المستأجرين، ما سيُعيد التوازن التدريجي للسوق السكني ويحقق العدالة الاجتماعية التي تستهدفها الدولة.
ما وراء الخبر
يعكس إطلاق المنصة الإلكترونية الجديدة نية الحكومة الجادة في وضع حلول عملية لملف الإيجار القديم دون الإضرار بالمواطنين. فالهدف ليس الهدم أو الإخلاء، بل تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر على أسس قانونية واقتصادية واضحة، وتوجيه الدعم للفئات الأكثر احتياجًا.
ويرى مراقبون أن نجاح هذه الخطوة سيفتح الباب أمام تحديث شامل لقوانين الإسكان وتحقيق توازن مستدام في سوق العقارات المصري، الذي يعاني منذ عقود من تشوهات هيكلية بسبب قوانين الإيجار القديمة.
معلومات حول الإيجار القديم
ملف الإيجار القديم يخضع حاليًا لمراجعة شاملة من جانب الحكومة والبرلمان، بهدف الوصول إلى حلول تضمن حق السكن الكريم للمستأجر وفي الوقت نفسه تحقق عائدًا عادلًا للمالك. وتشمل المقترحات المطروحة دعم محدودي الدخل، ووضع فترات انتقالية لتطبيق القيم الإيجارية الجديدة تدريجيًا.
خلاصة القول
تفتح منصة تسجيل مستأجري الإيجار القديم صفحة جديدة في مسار إصلاح العلاقة بين المالك والمستأجر، مع اتجاه الحكومة لإنشاء صندوق دعم لغير القادرين، بما يحقق العدالة ويضمن استقرار الأسر المصرية دون المساس بحقوق أي طرف.
- الإيجار القديم
- وزاره الاسكان
- صندوق دعم المستأجرين
- الحكومة المصرية
- المستأجرين
- الملاك
- القيم الإيجارية
- مجلس الشيوخ
- المنصة الإلكترونية
- العدالة الاجتماعية