تفاصيل جديدة تهم المستأجرين
الحكومة تحدد موعد بدء المرحلة الثانية من قانون الإيجار القديم 2025 في يناير المقبل
قانون الإيجار القديم 2025 يدخل مرحلة جديدة من التطبيق، حيث أعلنت الحكومة المصرية رسميًا موعد بدء المرحلة الثانية من تنفيذ القانون في يناير المقبل، والتي تشمل خطة إخلاء الوحدات السكنية القديمة تدريجيًا وفق الجدول الزمني المعتمد من مجلس الوزراء والهيئة التشريعية.
تفاصيل تطبيق المرحلة الثانية
أكدت وزارة الإسكان أن المرحلة الثانية من قانون الإيجار القديم 2025 ستبدأ رسميًا في شهر يناير 2026، وتشمل الوحدات السكنية التي تم توقيع عقودها قبل 31 يناير 1996. ويُمنح المستأجرون فترة انتقالية تمتد حتى سبع سنوات من تاريخ سريان القانون، بحيث تنتهي العلاقة الإيجارية نهائيًا بنهاية هذه المدة، بما يضمن العدالة بين الملاك والمستأجرين.
موقع الحق والضلال
أوضح موقع الحق والضلال أن الهدف من قانون الإيجار القديم 2025 هو تحقيق توازن حقيقي في سوق الإيجارات، بعد عقود طويلة من بقاء الوحدات السكنية بقيم إيجارية رمزية لا تتناسب مع الأسعار الحالية، مع ضمان حماية المستأجرين محدودي الدخل عبر فترات انتقالية منصفة.
الوحدات التجارية والإدارية
أما الوحدات غير السكنية مثل المحال التجارية والمكاتب الإدارية، فقد بدأت فعليًا المرحلة الأولى من الإخلاء منذ منتصف عام 2024، وذلك وفقًا لقانون سابق رقم (10 لسنة 2022)، الذي ينص على انتهاء العلاقة الإيجارية لهذه الفئة خلال خمس سنوات انتقالية فقط، وهو ما يُتوقع أن يكتمل بحلول عام 2029.
ضمانات حكومية للمستأجرين
شددت وزارة الإسكان على أن قانون الإيجار القديم 2025 يراعي البعد الاجتماعي، حيث لن يتم إخلاء أي وحدة سكنية قبل انتهاء الفترة الانتقالية، كما يجري التنسيق بين الحكومة والمحافظات لتوفير بدائل سكنية مناسبة للأسر الأولى بالرعاية ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات الكثافة السكانية العالية.
ما وراء الخبر
تطبيق المرحلة الثانية من قانون الإيجار القديم 2025 يمثل خطوة حاسمة في إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، ويعكس توجه الدولة نحو تصحيح المسار التشريعي وتحقيق العدالة الاجتماعية، إلى جانب تحفيز أصحاب الوحدات المغلقة على إعادة طرحها في السوق لمعالجة أزمة السكن المتزايدة.
معلومات حول قانون الإيجار القديم 2025
يُعد قانون الإيجار القديم 2025 من أبرز التشريعات العقارية في مصر خلال العقد الحالي، إذ يسعى إلى إنهاء عقود الإيجار الممتدة منذ منتصف القرن الماضي، وإعادة ضبط السوق العقارية عبر مراحل تدريجية متوازنة تضمن حقوق الطرفين وتفتح المجال أمام استثمارات جديدة في قطاع العقارات.
خلاصة القول
تحديد الحكومة موعد بدء المرحلة الثانية من قانون الإيجار القديم 2025 في يناير المقبل يعد خطوة أساسية نحو إصلاح شامل لعلاقات الإيجار في مصر، بما يوازن بين مصالح الملاك والمستأجرين ويعيد الحيوية إلى سوق العقارات.
- قانون الإيجار القديم 2025
- المرحلة الثانية
- إخلاء الشقق القديمة
- المستأجرين
- الملاك
- وزاره الاسكان
- العقارات في مصر
- الاسكان الاجتماعي
- الإيجار السكني
- جدول الإخلاء