3 حالات عليهم الاخلاء فورا للوحدات السكنيه وفق النظام الجديد لقانون الايجار القديم 2025
دخل قانون الإيجار القديم لعام ٢٠٢٥ حيز التنفيذ يوم الثلاثاء الموافق ٥ أغسطس ٢٠٢٥، وذلك بعد صدور قرار رسمي من الرئيس عبد الفتاح السيسي في الجريدة الرسمية بتاريخ ٤ أغسطس.
يُنظّم هذا القانون عقود الإيجار القديمة، السكنية وغير السكنية، تنظيمًا شاملًا وكانت العديد من هذه العقود لا تزال مُنحت بموجب القانونين القديمه رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ ورقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١. ويهدف هذا القانون إلى تنظيم العلاقات القانونية بين المؤجرين والمستأجرين.
الفترات الانتقالية:
وحدات السكن: حُدّدت فترة انتقالية مدتها سبع سنوات من تاريخ نفاذ القانون لإنهاء العقود القديمة.
الوحدات غير السكنيه (المحلات التجارية أو مكاتب لمستأجر طبيعي لغير غرض سكني): ينص القانون على فترة انتقالية مدتها خمس سنوات.
تنص المادة المعنية على أن حقوق المستأجرين أو المستفيدين من تمديد العقد تبقى قائمة خلال هذه الفترات الانتقالية، حتى في حالة وفاة المستأجر.
الإخلاء الفوري بموجب القانون الجديد
إذا ظل العقار المؤجر مغلق لأكثر من عام دون سبب قانوني أو مبرر، يحق للمؤجر طلب إخلائه فورًا.
الإيجار القديم
إذا كان المستأجر أو المستفيد من تمديد العقد يمتلك عقارًا آخر مخصصًا للغرض نفسه (سكني أو تجاري)، فإنه يفقد حق البقاء في العقار السابق ويجب عليه إخلاؤه فورًا.
بنهاية الفترة الانتقالية (7 سنوات للعقارات السكنية أو 5 سنوات للعقارات غير السكنية)، دون تجديد أو اتفاق، تنتهي العقود تلقائيًا، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
التصنيف الجديد للوحدات والقيم الإيجارية المؤقتة
تم تشكيل لجان متخصصة على مستوى المحافظات لتصنيف المساحات والعقارات المؤجرة إلى ثلاث فئات: متميزة، ومتوسطة، واقتصادية.
تعتمد اللجان معايير مثل الموقع الجغرافي، ومعايير البناء، والمرافق العامة، وشبكة الطرق، وخدمات الصحة والتعليم.
يحدد القانون مدة عمل اللجان بثلاثة أشهر من تاريخ إنشائها، قابلة للتمديد بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
يلتزم المستأجر بدفع إيجار مؤقت قدره 250 جنيهًا شهريًا حتى انتهاء التصنيف.
القيم الإيجارية الجديدة بعد التصنيف
يلتزم المستأجر بدفع إيجار مؤقت قدره 250 جنيهًا شهريًا حتى انتهاء التصنيف.
القيم الإيجارية الجديدة بعد التصنيف
في الأحياء المتميزة، تُعادل القيمة الإيجارية 20 ضعف القيمة القانونية السابقة شهريًا، على ألا تقل عن 1000 جنيه .
في الأحياء متوسطة الدخل تُضاف زيادة قدرها 10 أضعاف القيمة السابقة، بحد أدنى 400 جنيه شهريًا.
في المناطق الاقتصادية تُزاد نفس الزيادة عن القيمة السابقة عشرة أضعاف، بحد أدنى ٢٥٠ جنيهًا .
بعد اكتمال التصنيف، يُسدد الفرق المستحق على المستأجر على أقساط شهرية على المدة المخطط لها لتجنب أي نفقات غير متوقعة.
