المستشار أمير رمزي يطالب بوقف التهجير العرفي ويطالب الأقباط بضبط النفس وانتظار تدخل الدولة

 قرية الجلف .. تهجير الأسر القبطية بالمنيا .. في أول تعليق له على أحداث قرية الجلف بمحافظة المنيا، كتب المستشار أمير رمزي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” منشورًا مطولًا عبّر فيه عن حزنه الشديد لما شاهده من مشاهد مؤسفة شهدتها القرية مؤخرًا، مؤكدًا أن ما حدث يمثل خطرًا حقيقيًا على تماسك المجتمع المصري، وأن الحل لا يكون أبدًا خارج إطار سيادة القانون.
وأوضح المستشار أمير رمزي في منشوره أن الخطأ الذي حدث من الشاب محل الواقعة، إن صحّ وقوعه، يجب التعامل معه وفقًا للقانون وليس عبر الجلسات العرفية أو التصرفات الفردية التي تخرج عن نصوص الدستور والقانون. وشدد على أن أي محاولات للتهجير أو تجاوز للقانون مرفوضة تمامًا، مؤكدًا أن الدولة المصرية لن تسمح بتكرار مثل هذه المظاهر، وأن ما جرى تم في غياب الأجهزة الأمنية وليس بحضورها.
وأضاف قائلاً:

“في العصر الحالي، بلدنا تُدار بمساحة كبيرة من عدم التمييز بين المسلم والمسيحي، وأرى في الرئيس عبد الفتاح السيسي قائدًا استطاع طمأنة الأقباط ومواجهة ملف الطائفية بشجاعة.”
 

المستشار أمير رمزي يتحدث عن جهود الأجهزة الأمنية

كما أثنى على جهود الأجهزة الأمنية قائلاً إن الأمن الوطني تغيّر كثيرًا في إدارته لهذا الملف، وأصبح هدفه الأساسي هو الحفاظ على سلام المجتمع وليس الانتصار لدين على حساب آخر. وأشاد أيضًا بمحافظ المنيا قائلاً: “أعرف المحافظ عن قرب، وهو رجل لا يفرّق بين مسلم ومسيحي، ولا يقبل بأي شكل من أشكال التمييز”.
وأكد المستشار أمير رمزي أن ما حدث من احتجاجات وهتافات هو نتاج موروثات قديمة لم تُعالج بعد داخل بعض النفوس، داعيًا الجميع إلى التسامح والمحبة والعمل الصالح كسبيل وحيد لتجاوز مثل هذه الأزمات.
ووجّه رمزي رسالة هادئة إلى الأقباط الغاضبين من نتائج الجلسة العرفية، قائلاً:
 

أمير رمزي يوجة رسالة طمئنينة بعد أحداث قرية الجلف

“اهدؤوا.. أنا أثق في حكمة إدارة الأزمة أمنيًا من قِبل الأجهزة المعنية، سواء الأمن الوطني أو وزارة الداخلية أو القيادة السياسية، فالدولة لا يمكن أن تقبل انتهاء الأزمة بهذه الصورة.”

واختتم منشوره بالتأكيد على أن القانون سيُطبق على الجميع دون استثناء، مضيفًا:

“سنجد الدولة تتدخل بحزم، والمخطئ سينال عقابه، سواء من تسبب في الأزمة أو شارك في التظاهرات أو حرض على الفتنة، فمصر اليوم تُدار بعقلية جديدة تسعى لتأمين سلام المجتمع قبل أي اعتبارات دينية.”