الحكومة تعلن عن 250 الف فرصه عمل جديده للشباب بمشروع علم الروم
صرح المتحدث باسم الحكومة، محمد الحمصاني، بأن مشروع تطوير علم الروم يتماشى مع الرؤية الشاملة للدولة لتحويل الساحل الشمالي الغربي إلى منطقة استثمارية وسياحية عالمية متكاملة النشاط على مدار العام بدلاً من موسم الصيف فقط.
مشروع علم الروم
وأوضح أن هذا المشروع يُكمل الجهود المبذولة في مدينة العلمين الجديدة، مستفيداً من شبكة الطرق والبنية التحتية التي استثمرت فيها الدولة في السنوات الأخيرة. وسيساهم في تحقيق التنمية العمرانية والاقتصادية المتكاملة من خلال إنشاء مناطق سكنية ومستشفيات ومدارس وجامعات وخدمات عامة متكاملة.
وفي مداخلة هاتفية أضاف الحمصاني أن اتفاقية مشروع علم الروم تتكون من ثلاثة مكونات رئيسية. أولاً، تُقدر قيمة الأرض بـ 3.5 مليار دولار. ثانياً، ستحصل الحكومة المصرية على مساهمة عينية قدرها 1.8 مليار دولار من الوحدات السكنية ضمن المشروع، والتي سيتم بيعها وفقاً للتقييم الحكومي وتوقيتات الطرح التي تراها مناسبة.
250 ألف فرصة عمل
وتابع: "ينص المكون الثالث على حصول الدولة على 15% من الأرباح بعد استرداد تكاليف الاستثمار للمشروع". وأكد أن الجانب القطري يستثمر 29.7 مليار دولار على مدى مدة تنفيذ المشروع، مما سيساهم في خلق ما يقارب 250 ألف فرصة عمل، ودعم الاقتصاد الوطني من خلال الإيرادات الضريبية.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم الحكومة أن مشروع "علم الروم" يتماشى مع سياسة الدولة في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتحسين مناخ الاستثمار. وتعمل الحكومة على تحقيق هذا الهدف من خلال تذليل العقبات أمام المستثمرين، وتبسيط إجراءات التراخيص، ومنح "الرخصة الذهبية" للمشاريع الكبرى التي تستوفي المعايير المطلوبة.
وأوضح الحمصاني أن "الرخصة الذهبية" تُمنح للمشاريع الكبرى لتسهيل وتسريع تنفيذها، مما يسمح للمستثمرين ببدء العمل فور الحصول على الترخيص، دون الحاجة إلى اتباع إجراءات تقليدية معقدة أو انتظار موافقات متعددة من جهات مختلفة. هذه الآلية توفر الوقت والجهد، وتعزز جاذبية بيئة الاستثمار في مصر.
وأكد أن مشروع الروم يعكس الثقة المتبادلة بين مصر وشركائها في المنطقة، ويجسد التزام الدولة بتنفيذ المشروعات الاستراتيجية الكبرى الداعمة للتنمية المستدامة، والمتوافقة مع رؤية مصر 2030.
