محامى البلوجر هدير عبد الرازق يرفع دعوى قضائية مطالبا بالإفراج الفوري عنها
تقدم المحامي هاني سامح، وكيلا عن البلوجر هدير عبد الرازق بدعوى أمام محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى للحقوق والحريات حملت (القضية رقم 9125 لسنة 2020)، مطالبًا بالإفراج الفوري عنها بعد قرابة شهرين من الحبس وتستند هذه الدعوى إلى عفو رئاسي عن المدة المتبقية من عقوبتها (ثلثيها)، المنصوص عليها في قرار رئاسي، أو إفراج مشروط عن نصفها، وفقًا لقانون تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل..
دعوى قضائية للمطالبة بالعفوعن هدير عبد الرازق
تأتي هذه الدعوى القضائية في إطار القضايا المتعلقة بتطبيق تيك توك، والتي أدينت فيها هدير عبد الرازق (استئنافًا) في 5 نوفمبر حيث أيد الحكم تبرئة هدير من نصف التهم، لكنه قضاها بالسجن لمدة عام بتهمة "الاعتداء على مبادئ وقيم الأسرة في المجتمع المصري".
إلا أن الدعوى أبرزت عيوبًا إجرائية جسيمة في القضية الأصلية، منها بطلان القبض والتفتيش، واستبعاد هاتفها كدليل. دفعها هذا إلى الطعن أمام محكمة النقض، مشيرة بعدم دستورية الفقرات التي تُجرّم "القيم الأسرية".
وفي صحيفة الدعوى وصف الدكتور هاني سامح القضية بأنها "ليست مجرد محاكمة، بل دفاع عن الحرية والإبداع في وقتٍ تسعى فيه الجمهورية إلى ترسيخ قيم العدل والمساواة".
وأضاف في التمهيد: "في مصر، أرض الحضارة والتنوير، حيث تتجسد قيم الحرية والفن في تراثٍ عريق، وقفت هدير عبد الرازق، ابنة هذا الوطن، في وجه هذه الاتهامات، ليس دفاعًا عن نفسها فحسب، بل دفاعًا عن تراث مصري أصيل، تجسد في الأعمال الفنية الرائدة، وحضور الفنانات في مهرجانات السينما، ورقصات الفوازير التي شاهدتها الأجيال على شاشات ماسبيرو".
علاوة على ذلك، وفي سياق تاريخي وقانوني، أشارت المذكرة إلى أن الاتهامات الموجهة إلى هدير عبد الرازق نابعة من "ظنون كيدية تهدف إلى النيل من الحداثة المصرية، وفرض قيم أفغانية رجعية غريبة عن نسيج المجتمع المصري المتسامح". وقارنت هذه الفترة بفترة محاكم التفتيش في التاريخ الأوروبي، حيث "كانت النساء ضحايا اتهامات باطلة منسوجة من الظنون والوهم، تحت ستار الحفاظ على قيم زائفة"، مضيفةً أن "البشرية اليوم تتذكر الضحايا باحترام وتدافع عن حريتهن وحقوقهن".
