5 قرارات حكومية مرتقب تطبيقها بشهر يناير بمناسبة أعياد الميلاد منها إجازات وتبكير المرتبات للموظفين
5 قرارات حكومية منتظر أن يتم تطبيقها بشهر يناير بالسنة الجديدة 2026، سوف تحمل مفاجآت سارة بالجملة لعدد كبير من المواطنين، وسوف يحصل موظفي الحكومة على النصيب الأكبر من تلك القرارات ، منها قرار تبكير صرف مرتبات يناير وايضا إجازة رسمية، وتأتي تلك القرارات بمناسبة أعياد الميلاد.
أول قرار: تبكير صرف مرتبات يناير وفبراير ومارس 2026
انفراجة كبرى أعلنتها وزارة المالية، صباح اليوم الأربعاء، تزامنا مع قرب حلول السنة الجديدة 2025، حيث أصدرت الوزارة بيانا رسميا ، أعلنت فيه أن وزير المالية أحمد كجوك، أصدر قرار بتبكير مواعيد صرف مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة خلال أشهر يناير وفبراير ومارس 2026، وذلك في إطار التيسير على الموظفين بالتزامن مع الاحتفال بأعياد الميلاد المجيد وعيد الفطر المبارك في أوائل السنة الجديدة.
وكشف بيان وزارة المالية، أن صرف مرتبات شهر يناير 2026 سيبدأ اعتبارًا من يوم 22 من شهر يناير المقبل، على أن يتم صرف المتأخرات أيام 6 و11 و12 يناير، كما تقرر بدء صرف مرتبات فبراير اعتبارًا من 22 فبراير، فيما تصرف المتأخرات أيام 8 و9 و10 من الشهر نفسه، ومرتبات مارس يبدأ صرفها يوم 18 من نفس الشهر.
تابع باقي التفاصيل في السطور التالية..
ثاني قرار: إجازة رسمية بمناسبة عيد الميلاد المجيد
وفي ثاني القرارات المنتظر أن يصدرها الدكتور مصطفى مدبولي، هو قرار منح إجازة رسمية يوم 7 يناير المقبل بمناسبة عيد الميلاد المجيد لجميع موظفي الحكومة والقطاع الخاص والبنوك، حتى الان لم يتم إعلان القرار رسميا ولكن من المحتمل صدوره بالايام القليلة القادمة.
ثالث قرار: إجازة رسمية بمناسبة عيد الشرطة
وفي ثالث مفاجآت الحكومة، من المرتقب أن يتم منح الموظفين ايضا إجازة رسمية أخرى بمناسبة عيد الشرطة يوم 25 يناير المقبل.
رابع قرار: منحة مالية 1500 جنيه للعمالة الغير منتظمة
وفي رابع قرارات الحكومة والتي ستطبقها وزارة العمل، من المقرر أن يتم صرف منحة مالية 1500 جنيه لجميع الفئات من العمالة الغير منتظمة والمدرجين في كشوفات وزارة العمل، ويجب التنويه أن تلك المنحة تطبق على العمالة الغير منتظمة فقط.
خامس قرار: زيادة الحدين الأدنى والاقصى للمعاشات
خامس قرار سيكون من نصيب المتقاعدين حديثا في عام 2026، حيث أصدرت هيئة التأمينات الاجتماعية، قرار بشهر نوفمبر الماضي، بزيادة الحد الأدنى والاقصى لأجر الاشتراك التأميني، بالاضافة إلى زيادة الحدين الادنى والاقصى لمعاشات المتقاعدين حديثا في أول يناير 2026، والتطبيق سيكون في أول السنة الميلادية الجديدة.
