البنك المركزي المصري يحسم مصير سعر الفائدة يوم الخميس 20 نوفمبر 2025

سعر الفائدة يظل محور اهتمام الأسواق خلال شهر نوفمبر 2025، حيث يستعد البنك المركزي المصري لعقد اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس الموافق 20 نوفمبر الجاري، لحسم مصير أسعار الفائدة في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية. وتترقب الأوساط المالية هذا الاجتماع الذي يعد السابع خلال العام، بعد سلسلة قرارات بخفض الفائدة في الاجتماعات السابقة.

موقع الحق والضلال يكشف تفاصيل اجتماع البنك المركزي

ذكر موقع الحق والضلال أن اجتماع البنك المركزي المقبل يُعد من أهم اجتماعات لجنة السياسة النقدية هذا العام، إذ يأتي بعد قرار الخفض الأخير في أكتوبر الماضي، عندما تم تقليص أسعار العائد بواقع 100 نقطة أساس، ليصبح سعر عائد الإيداع 21% والإقراض 22% وسعر العملية الرئيسية 21.5%.

ويهدف الاجتماع المرتقب إلى تقييم نتائج القرارات السابقة ومدى انعكاسها على معدلات التضخم واستقرار الأسعار.

توقعات الخبراء لقرار البنك المركزي

أكد الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح في تصريحات صحفية أن السيناريو الأرجح هو تثبيت سعر الفائدة أو خفض محدود لا يتجاوز 50 نقطة أساس، موضحًا أن صعود معدلات التضخم يفرض على البنك المركزي قدراً من الحذر في تعديل السياسة النقدية.

وأشار إلى أن التراجع التدريجي في معدلات التضخم خلال الأشهر المقبلة قد يفتح المجال لخفض أكبر للفائدة في الربع الأول من عام 2026.

تقارير المؤسسات الدولية حول سعر الفائدة

بحسب وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، من المتوقع أن يتراجع سعر الفائدة في مصر تدريجيًا إلى 21% بنهاية عام 2025، ثم إلى 11.25% خلال عام 2026، مع توقعات بتحقيق الاقتصاد المصري معدل نمو سنوي يتراوح بين 4.3% و5% خلال الفترة من 2027 إلى 2034.

وأشارت الوكالة إلى أن وتيرة خفض الفائدة تعتمد على مدى استقرار سعر الصرف وتراجع الضغوط التضخمية في الأسواق المحلية.

جدول اجتماعات لجنة السياسة النقدية لعام 2025

وفق الأجندة الرسمية للبنك المركزي، يعقد اجتماع اللجنة السابع يوم الخميس 20 نوفمبر 2025، يليه الاجتماع الثامن والأخير يوم الخميس 25 ديسمبر 2025، حيث يتم خلالهما تقييم السياسات المالية والنقدية للعام، ووضع الخطط المستقبلية لعام 2026 بما يتناسب مع أهداف استقرار الأسعار ودعم النمو الاقتصادي.

ما وراء الخبر

اجتماع البنك المركزي المصري المقبل يحظى بمتابعة دقيقة من المستثمرين والمحللين الماليين، خاصة في ظل ترقب تأثيره على أسعار الفائدة بالبنوك، وأسواق الذهب، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار. القرار المنتظر قد يشكل نقطة تحول في السياسة النقدية، ما بين الرغبة في دعم النشاط الاقتصادي، والحاجة إلى السيطرة على معدلات التضخم المتصاعدة.

معلومات حول سعر الفائدة في مصر

يُعد سعر الفائدة أداة رئيسية يستخدمها البنك المركزي لضبط السياسة النقدية، إذ يحدد تكلفة الاقتراض والادخار داخل الاقتصاد. وتؤثر قرارات الفائدة بشكل مباشر على معدلات الاستثمار، وأسعار السلع والخدمات، وحركة رؤوس الأموال الأجنبية.

وتسعى لجنة السياسة النقدية دائمًا إلى تحقيق التوازن بين استقرار الأسعار وتحفيز النمو الاقتصادي من خلال قراراتها الدورية.

خلاصة القول

ينتظر الشارع الاقتصادي المصري اجتماع البنك المركزي يوم الخميس 20 نوفمبر 2025 وسط ترقب لقرار قد يعيد رسم خريطة أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة. وتشير أغلب التوقعات إلى تثبيت مؤقت للفائدة مع مراقبة التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية قبل اتخاذ أي تحرك جديد.