رسميًا.. الشركة القابضة تنفي شائعات بيع عداد الغاز الطبيعي بعشرات الآلاف من الجنيهات

شركة القابضة تنفي
شركة القابضة تنفي شائعات بيع عداد الغاز الطبيعي

 عداد الغاز الطبيعي .. حسمت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية الجدل الدائر على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن أسعار عداد الغاز الطبيعي، مؤكدة أن الأرقام المتداولة حول بيعه بمبالغ ضخمة لا أساس لها من الصحة.
 


حقيقة أسعار عداد الغاز الطبيعي المتداولة


أوضحت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) أن ما تم نشره عن بيع عداد الغاز الطبيعي مقابل 20 ألف جنيه نقدًا أو 60 ألف جنيه بالتقسيط مجرد شائعات لا تعكس الواقع.
وشددت الشركة على أن أسعار العدادات وخدمات التوصيل تخضع لضوابط رسمية معلنة، ولا يتم التعامل خارج الإطار المعتمد من الجهات المختصة.
 


متى يتم بيع عداد الغاز الطبيعي منفصلًا؟


أكدت الشركة أن عداد الغاز الطبيعي لا يُباع كمنتج مستقل إلا في حالات محددة، مثل العطل الدائم أو التلف الكامل للعداد القائم.
وفي هذه الحالة، يبلغ سعر العداد نحو 2978 جنيهًا، بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة، وهو ما يختلف تمامًا عن الأرقام المتداولة عبر بعض الصفحات غير الرسمية.
 


تكلفة التعاقد الشامل لتوصيل الغاز


أوضحت الشركة أن تكلفة التعاقد لا تقتصر على عداد الغاز الطبيعي فقط، بل تشمل:


تركيب العداد


مد الشبكات الخارجية


التوصيلات الداخلية للعقار


تحويل الأجهزة المنزلية للعمل بالغاز الطبيعي


وفي المناطق التي يدخلها الغاز لأول مرة بنظام "المشروع"، تصل التكلفة الإجمالية إلى نحو 5696.17 جنيهًا لكل عميل، ويتم سدادها بنظام تقسيط على سبع سنوات، بواقع 68 جنيهًا شهريًا تُضاف إلى فاتورة الاستهلاك.
 


التوصيل الفردي في المناطق المخدومة


أما في حال طلب توصيل الخدمة لوحدة سكنية واحدة داخل منطقة سبق توصيل الغاز إليها، فتُحدد التكلفة وفقًا لطبيعة التنفيذ الفعلي واللائحة المعتمدة.
وأشارت الشركة إلى إمكانية السداد نقدًا أو من خلال أنظمة تقسيط مباشرة عبر البنوك، دون تدخل من شركة الغاز في ترتيبات التمويل، حيث يقتصر دورها على تنفيذ الخدمة وفق القواعد المنظمة.
 


الاعتماد على المصادر الرسمية


في ختام بيانها، ناشدت الشركة وسائل الإعلام ورواد التواصل الاجتماعي تحري الدقة قبل نشر أي معلومات تتعلق بأسعار عداد الغاز الطبيعي أو خدمات التوصيل.
وأكدت أن البيانات الرسمية الصادرة عنها وعن وزارة البترول والثروة المعدنية هي المصدر الوحيد الموثوق لأي تفاصيل تخص الأسعار أو الإجراءات، وذلك لضمان وصول المعلومات الصحيحة للمواطنين وتجنب إثارة البلبلة.

          
تم نسخ الرابط