البنك المركزي المصري يوضح أسباب قراره الصادر منذ قليل بتثبيت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض
أوضح البنك المركزي المصري أسباب قراره الذي أُعلن عنه في وقت سابق اليوم بالإبقاء على أسعار الفائدة على الودائع والقروض وسعر العملية الرئيسة للبنك المركزي.
أسباب الإبقاء على أسعار الفائدة على الودائع والقروض
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم الخميس الإبقاء على أسعار الفائدة على الودائع والقروض لليلة واحدة بالإضافة إلى سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 21.00% و22.00% و21.50% على التوالي. كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 21.50%.
يعكس هذا القرار تقييم اللجنة لتطورات التضخم الأخيرة وتوقعاتها منذ اجتماعها السابق.
وأشار البنك المركزي في بيانه إلى أن المؤشرات العالمية تشير إلى استمرار تعافي النمو الاقتصادي، على الرغم من أن التوقعات لا تزال متأثرة بعدم اليقين المحيط بالسياسات التجارية والتوترات الجيوسياسية المستمرة. وفي ظل هذا الوضع، التزمت البنوك المركزية في كل من الأسواق المتقدمة والناشئة نهجًا حذرًا في تخفيف السياسة النقدية.
وفي أسواق السلع الأساسية ظلت أسعار النفط مستقرة بشكل عام، بينما انخفضت أسعار العديد من المنتجات الزراعية مع ذلك، لا تزال مخاطر التضخم الصاعد قائمة، لا سيما بسبب الاضطرابات المحتملة في سلسلة التوريد.
على الجانب المحلي، يتوقع البنك المركزي المصري ارتفاعًا طفيفًا في معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي ليسجل 5.2% في الربع الثالث من عام 2025 مقارنةً بـ 5.0% في الربع الثاني من العام نفسه ويعود هذا الارتفاع إلى النمو الكبير في قطاعات الصناعة والتجارة والسياحة وبالتالي، من المتوقع أن يستمر الناتج في الاقتراب من أقصى إمكاناته، والتي من المتوقع أن يصل إليها بنهاية السنة المالية 2025/2026. وفيما يتعلق بسوق العمل، بلغ معدل البطالة 6.4% في الربع الثالث من عام 2025، مقارنةً بـ 6.1% في الربع السابق.
فيما يتعلق بالتضخم، بلغ معدل التضخم السنوي 12.5% في أكتوبر 2020، مقارنةً بـ 11.7% في سبتمبر 2025. وبالمثل، بلغ معدل التضخم الأساسي السنوي 12.1% في أكتوبر 2020، مقارنةً بـ 11.3% في سبتمبر 2025.
أما بالنسبة للتطورات الشهرية للتضخم فقد انحرف عن الأنماط الموسمية المعتادة نتيجةً لارتفاع أسعار السلع غير الغذائية، وخاصةً الخدمات. وقد عوّض هذا الارتفاع تباطؤ تضخم أسعار السلع الغذائية وفي ظل هذه المستجدات من الضروري أن تستمر اتجاهات التضخم الشهرية في الانخفاض لتحقيق هدف التضخم الذي حدده البنك المركزي المصري.
