زيادة منسوب النيل.. تعليمات بفتح مفيض توشكى بسبب زيادة منسوب المياه
نتعرف على تفاصيل الإجراء الذي تم نتيجة ارتفاع منسوب النيل نتيجة التسريب في سد النهضة، حيث تم فتح مفيض توشكى من أجل استقبال الكميات الكبيرة من المياه والتي جعلت منسوب النهر يرتفع على ضفاف مصر نتيجة تصرفات سد النهضة، حيث أن ما كان يخطط له الجانب الإثيوبي بمنع المياه عن مصر تم فشله بالكامل، وتدبيره جعل منسوب النهر يرتفع بشكل واضح، ويستفيد منه البلاد!.
زيادة منسوب النيل
تم إعلان من قبل وزارة الموارد المائية والري بفتح مفيض توشكى من أجل صرف كميات المياه الفائضة، والتي جعلت منسوب النيل يرتفع، بشكل واضح على الضفاف المصرية، خاصة في الدلتا، والمحافظات المطلة على الضفتين، أبرزها المنوفية، والقناطر، ويُذكر أن الدولة المصرية وجهت اتهامات للجانب الإثيوبي بالتصرفات الأحادية وغير المسؤولة في تصريف مياه السد التي جعلت منسوب النيل يرتفع في مصر والسودان.
الموقف المائي
حسب تصريحات وزارة الري فإن الجهات المختصة تقوم بمتابعة الموقف المائي في مصر بسبب ارتفاع منسوب النيل على قدم وساق من أجل الاطمئنان على حال الموارد المائية، والتأثير على القرى والمحافظات الموجودة على ضفاف نهر النيل الجارى في مصر.
لجنة إيراد النهر
هناك لجنة مختصة بمتابعة أخبار النيل في البلاد تضم عددًا من الخبراء في مجال الهيدرولوجيا وتشغيل السدود والنمذجة الرياضية، من أجل متابعة ما يحدث وفق معلومات وبيانات يتم تدوينها لمتابعة الموقف المائي في مصر، بسبب تصرفات الجانب الإثيوبي العنجهية في إدارة سد النهضة دون مراعاة لدول حوض النيل.
المنظومة المائية المصرية
هناك هدف لتحقيق التوازن الهيدروليكي بعد ارتفاع منسوب النيل، ويتم الاستعانة بالوسائل التكنولوجية المتطورة من أجل رصد التغيرات في نهر النيل، مع المتابعة اللحظية عن طريق الأقمار الصناعية.
بيان وزارة الري
نشر المتحدث باسم وزارة الري بيان قال فيه:
"في إطار حرص وزارة الموارد المائية والري على الشفافية، واستمرار المتابعة الدقيقة للموقف المائي على مجرى النيل الأزرق، وتأكيد تحذيرات مصر من مخاطر الإدارة الأحادية وغير المنضبطة للسد الإثيوبي (غير الشرعي والمخالف للقانون الدولي)، توضح الوزارة ما يلي: ١. كان من المتوقَّع — وفقًا لآليات إدارة وتشغيل السدود — خفض منسوب المياه في بحيرة السد تدريجيًا من ٦٤٠ مترًا إلى نحو ٦٢٥ مترًا بنهاية العام المائي، وهو نطاق التشغيل الطبيعي للسد، وبما يضمن عدم تشغيل السد عند أقصى مناسيب تشغيلية لفترة طويلة للمحافظة على مرونة كافية لمجابهة التغيرات الهيدرولوجية المحتملة. ٢.
إلا أن ذلك لم يحدث، فقد تم الإسراع في غلق مفيض الطوارئ في ٨ أكتوبر ٢٠٢٥، مما أدى الى خفض التصريفات الخارجة في ذلك اليوم إلى حوالي ١٣٩ مليون م٣، ثم استقرت بمتوسط ١٦٠ مليون م٣ يوميًا حتى ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٥، بما يعنى تشغيل نحو ٥٠% فقط من التوربينات المتاحة. ٣. ويُعد هذا الأسلوب في التشغيل غير منضبط هيدرولوجيًا، إذ يتم خفض التصريف لزيادة التخزين ورفع المنسوب، ثم إعادة تصريف المياه لاحقًا بشكل مفاجئ وبكميات تفوق الحاجة الفعلية، بدلًا من تصريفها تدريجيًا كما تقتضي القواعد الفنية السليمة، ويعكس هذا النمط غياب خطة تشغيل علمية مستقرة أو رؤية واضحة لإدارة السد".
