تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الجديدة تشدد قواعد التلبس لمنع إساءة استخدام سلطات القبض تمامًا

 قانون الإجراءات الجنائية  .. في إطار التحديث التشريعي الذي تشهده البلاد، أعاد قانون الإجراءات الجنائية الجديد صياغة القواعد المنظمة لعمليات القبض والتلبس، بشكل يضمن حماية الحرية الشخصية للمواطنين ويمنع أي تجاوز قد يحدث أثناء مباشرة السلطات المختصة لمهامها. ويأتي هذا التطوير كجزء من خطة الدولة لبناء منظومة عدلية متطورة تتماشى مع متطلبات الجمهورية الجديدة ومعايير العدالة الحديثة.

وقد وضع قانون الإجراءات الجنائية مجموعة من القواعد الإلزامية التي تنظم سلطة مأموري الضبط القضائي، وتحدد آليات التعامل مع المشتبه فيهم، بما يعزز من مبادئ الشفافية والالتزام بالقانون، ويضمن في الوقت نفسه استمرار عمل أجهزة الضبط بكفاءة وفاعلية.
 

ضوابط واضحة لسلطات القبض ومنعًا لأي إساءة في التطبيق

يحدد قانون الإجراءات الجنائية بدقة حالات التلبس التي تتيح لمأمور الضبط القضائي اتخاذ إجراءات القبض، حيث سمح القانون بالقبض في حالات الجنايات والجنح التي يُعاقب عليها بالحبس الذي يتجاوز ثلاثة أشهر، بشرط وجود مؤشرات قوية تؤكد ارتكاب الجريمة.
وتشدد النصوص الجديدة في قانون الإجراءات الجنائية على ضرورة تسجيل كل خطوة في محاضر رسمية، بما يمنع أي تعسف أو استخدام غير مشروع لسلطة القبض، خصوصًا في حالات غياب المتهم التي تستوجب إصدار أمر ضبط وإحضار.
 

إجراءات تحفّظية مقيدة بضمانات النيابة العامة

ضمن قواعد قانون الإجراءات الجنائية الجديد، تم منح مأموري الضبط صلاحية اتخاذ إجراءات تحفظية عند التعامل مع الجرائم التي تهدد الأمن المجتمعي مثل السرقة والاعتداء على رجال السلطة العامة والنصب.
لكن في المقابل ألزم قانون الإجراءات الجنائية الضباط بإبلاغ النيابة العامة فورًا لتتولى إصدار قرارات الضبط الرسمية، وبذلك يضمن القانون عدم ترك إجراءات خطيرة مثل القبض في يد جهة واحدة دون رقابة.
 

حقوق المتهمين في قلب فلسفة القانون الجديد

جاءت المادة 41 من قانون الإجراءات الجنائية بمثابة إعلان صريح عن دعم حقوق المتهمين، حيث تفرض على جهات الضبط إبلاغ المتهم بطبيعة الاتهامات، وتمكينه من التواصل مع محاميه وذويه دون أي تعطيل.
كما يُلزم قانون الإجراءات الجنائية بتسليم المتهم للنيابة العامة خلال 24 ساعة فقط، وهي خطوة تهدف إلى وضع رقابة حقيقية وفورية على إجراءات القبض، ومنع أي تجاوز أو احتجاز غير مبرر.
 

توازن دقيق بين مهام أجهزة الضبط وضمان كرامة الأفراد

يؤكد قانون الإجراءات الجنائية أن تحقيق العدالة يتطلب تعاونًا بين أجهزة الضبط والنيابة العامة مع الحفاظ على حقوق الأفراد.
ويسعى القانون إلى خلق منظومة تحترم كرامة المواطن، وتمنع إساءة استعمال السلطة، وتضع ضوابط صارمة لأي إجراء قد يمس الحرية الشخصية، مما يعزز ثقة المجتمع في آليات التقاضي والتحقيق.
 

لا يفوتك

صعود لافت للمرشحة مونيكا مجدي مؤشرات أولية تكشف عن تحول جديد داخل دائرة شبرا وروض الفرج

المرشحة ماريان شكري تكشف تفاصيل القبض على أعضاء حملتها وتطالب الرئيس بالتدخل الفوري "فيديو"

قداسة البابا تواضروس يصل فيينا لمتابعة حالته الصحية وإجراء فحوصات طبية شاملة ودورية

عمرو أديب يكشف ما حدث للطلاب في مدرسة سيدز الدولية وضرورة القصاص "فيديو"

نجيب ساويرس يوضح أسباب فرض رسوم استخدام الحمامات في منطقة الأهرامات بالجيزة

خطوة محورية نحو عدالة أكثر تطورًا وشمولًا

يعتبر حزب أبناء مصر أن إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل أحد أهم إنجازات الدولة في تحديث التشريعات، مؤكدًا أن القانون يعكس رؤية القيادة السياسية في بناء دولة قانون قوية تُعلي من شأن العدالة والردع والإنصاف.
وأوضح المهندس مدحت بركات أن قانون الإجراءات الجنائية يسهم في تحقيق توازن حقيقي بين حماية المجتمع وضمان حقوق المواطنين، كما يدعم مسار الدولة نحو بناء بيئة قانونية آمنة تُشجع الاستثمار وتعزز ثقة المؤسسات القضائية.

وأكد رئيس حزب أبناء مصر أن تحديث قانون الإجراءات الجنائية يُعد انتصارًا جديدًا لمنظومة العدالة، وتجسيدًا لتوجه الدولة نحو ترسيخ مبادئ الشفافية واحترام حقوق الإنسان، ويمثل حجر أساس لبناء مجتمع يحكمه القانون ويحمي كل مواطن دون استثناء.