تفسير رسمي لما حدث
زيادة مفاجئة في معاشات يناير 2026 بسبب أرباح الحسابات البنكية للمستفيدين
زيادة المعاشات كانت محل دهشة وتساؤل بين عدد من أصحاب المعاشات، بعد أن لاحظ نحو 11.5 مليون مواطن وجود مبالغ مالية إضافية متفاوتة تم إيداعها في حساباتهم الشخصية أثناء صرف مستحقات شهر يناير 2026، حيث وصلت الزيادة في بعض الحالات إلى نحو 700 جنيه، دون صدور قرار معلن بزيادة عامة في هذا التوقيت.
سبب الزيادة المفاجئة في معاشات يناير 2026
كشفت مصادر بنكية أن الزيادات التي ظهرت في حسابات بعض أصحاب المعاشات لا ترتبط بقرار حكومي جديد، وإنما تعود إلى أرباح الحسابات الجارية التي تقوم البنوك بإضافتها لعملائها في نهاية العام المالي.
وأوضحت المصادر أن أصحاب المعاشات الذين يتقاضون مستحقاتهم عبر حسابات بنكية جارية يستفيدون من هذه الأرباح السنوية، وهو ما أدى إلى ظهور مبالغ إضافية بالتزامن مع صرف معاش يناير.
موقف التأمينات الاجتماعية من الزيادة
من جانبها، أكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أن الزيادة التي تم تطبيقها رسميًا مع بداية عام 2026 تخص فقط من بلغوا سن التقاعد القانونية اعتبارًا من العام الجديد، وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية.
وأشارت الهيئة إلى أن الحد الأدنى للمعاش في 2026 أصبح 1755 جنيهًا، بينما ارتفع الحد الأقصى للمعاش ليصل إلى 13 ألفًا و360 جنيهًا، وذلك للفئات التي ينطبق عليها شرط بلوغ سن المعاش خلال العام الجاري.
رفع الحدين الأدنى والأقصى للاشتراك التأميني
بالتزامن مع بداية عام 2026، بدأت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية تطبيق قرارات رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني على المؤمن عليهم والعمالة غير المنتظمة والمصريين العاملين بالخارج.
وبموجب هذه القرارات، ارتفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني إلى 2700 جنيه، فيما وصل الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني إلى 16 ألفًا و700 جنيه، وهو ما ينعكس مستقبلًا على قيمة المعاشات المستحقة.
هل تشمل الزيادة جميع أصحاب المعاشات؟
أكدت الهيئة أن الزيادات التي ظهرت في يناير لا تمثل زيادة عامة لكل أصحاب المعاشات، موضحة أن الزيادة القانونية الشاملة تُطبق سنويًا في شهر يوليو، وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية الموحد رقم 148 لسنة 2019.
وينص القانون على منح أصحاب المعاشات زيادة سنوية بحد أقصى 15%، يتم إقرارها وصرفها في بداية العام المالي الجديد.
ما وراء الخبر
اللبس الذي صاحب زيادة المعاشات في يناير 2026 يعكس أهمية التفرقة بين الزيادات القانونية التي تصدر بقرارات رسمية، وبين المبالغ الناتجة عن أرباح الحسابات البنكية، وهو ما يستدعي مزيدًا من التوعية لأصحاب المعاشات لتفادي القلق أو التضارب في المعلومات.
معلومات حول زيادة المعاشات
زيادة المعاشات تخضع لنظام قانوني محدد، وتشمل رفع الحدين الأدنى والأقصى للمعاش، إلى جانب الزيادة السنوية المقررة في يوليو، بينما تظل أي مبالغ إضافية تظهر في الحسابات البنكية مرتبطة بالسياسات المصرفية لكل بنك.
خلاصة القول
الزيادة التي ظهرت في معاشات يناير 2026 ليست زيادة عامة جديدة، وإنما ناتجة في الأساس عن أرباح الحسابات البنكية لبعض المستفيدين، في حين تظل الزيادة القانونية الشاملة لأصحاب المعاشات مقررة في يوليو المقبل وفقًا للقانون.
- زيادة المعاشات
- معاشات يناير 2026
- أرباح الحسابات البنكية
- التأمينات الاجتماعية
- الحد الأدنى للمعاش
- الحد الأقصى للمعاش
- قانون التأمينات
- اصحاب المعاشات
- زيادة يوليو
- معاشات مصر