تحديد القيمة الإيجارية لشقق الإيجار القديم بعد انتهاء لجان الحصر وتصنيف كل المناطق
تشهد منظومة الإيجارات في مصر مرحلة استثنائية من إعادة التنظيم، بعدما أعلنت عدد من المحافظات الانتهاء رسميًا من أعمال الحصر والتصنيف الخاصة بقانون الإيجار القديم، وهو القانون الذي أثار نقاشًا واسعًا في الشارع نظرًا لتأثيره المباشر على العلاقة بين المالك والمستأجر. ويأتي الانتهاء من هذه الخطوة تمهيدًا لبدء التطبيق العملي لبنود قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 الذي يستهدف إعادة تقييم القيمة الإيجارية وفق معايير أكثر عدالة وشمولية.
ومع اقتراب دخول هذه الإجراءات حيّز التنفيذ، يتساءل آلاف المواطنين عن كيفية حساب القيمة الجديدة للإيجار، وكيف ستُصنف الوحدات السكنية داخل المناطق المختلفة، وما إذا كانت هذه الإجراءات ستعيد التوازن إلى سوق الإيجارات بعد سنوات طويلة من الجمود الذي فرضته تشريعات قديمة.
انتهاء أعمال لجان الحصر وبدء المرحلة التنفيذية لقانون الإيجار القديم
أكدت مصادر محلية أن محافظات عدة انتهت تمامًا من عمليات الحصر والتصنيف، التي اعتمدت على فحص ميداني شامل لمناطق الإيجار القديم، بهدف تحديد ما إذا كانت المنطقة سكنية متميزة أو متوسطة أو اقتصادية. ويمثل هذا الحصر الركيزة الأساسية التي سيُبنى عليها احتساب القيمة الإيجارية الجديدة طبقًا لقانون الإيجار القديم.
وبمجرد الانتهاء، يتم نشر نتائج التصنيف في الجريدة الرسمية، وإتاحتها داخل الوحدات المحلية، ليكون جميع المواطنين على دراية بوضع عقاراتهم.
كيف حدد قانون الإيجار القديم معايير تصنيف المناطق؟
اعتمدت لجان الحصر على مجموعة كبيرة من المؤشرات التي تساعد في رسم صورة عادلة لسوق الإيجارات، أبرزها:
الموقع الجغرافي للمنطقة والعقار
جودة البناء ومواد التشطيب
مساحة الوحدات السكنية المتداولة
توافر المرافق الأساسية مثل المياه والغاز والكهرباء
وجود طرق جيدة ووسائل نقل منتظمة
مستوى الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية
القيمة الإيجارية السنوية للعقار طبقًا لقانون الضريبة العقارية
هذه المعايير تسهم في ضمان وضع قيمة إيجارية تتناسب مع واقع المنطقة، بما يعيد تصحيح تشوهات سوق الإيجارات الذي تأثر طويلًا بقوانين الإيجار القديم.
القيمة الإيجارية الجديدة للوحدات بعد تطبيق قانون الإيجار القديم
بحسب تصريحات مصطفى عبد الرحمن رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، فإن الخطوة المقبلة ستكون بدء تحصيل القيم الإيجارية الجديدة، والتي نص عليها قانون الإيجار القديم بشكل واضح. وتتضمن هذه القيم زيادات متفاوتة وفق طبيعة المنطقة:
عشرون ضعفًا للقيمة القديمة في المناطق الراقية، بحد أدنى ألف جنيه شهريًا
عشرة أضعاف في المناطق المتوسطة، بحد أدنى أربعمائة جنيه
عشرة أضعاف أيضًا في المناطق الاقتصادية، بحد أدنى مئتان وخمسون جنيهًا
ويرى عبد الرحمن أن تطبيق هذه الزيادات يمثل خطوة عادلة طال انتظارها، خصوصًا بعد سنوات من تثبيت القيمة الإيجارية بما لم يعد يتوافق مع أسعار الصيانة أو قيمة العقار الفعلية.
قانون الإيجار القديم يحدد الفئات المستحقة لوحدات بديلة من الدولة
من بين البنود المهمة في قانون الإيجار القديم ما يتعلق بتوفير وحدات بديلة للمستأجرين الذين تنتهي عقودهم خلال المدد القانونية. حيث تتيح المادة رقم ثمانية للمستأجر أو من امتد إليه العقد وفق القوانين القديمة حق الحصول على وحدة جديدة من وحدات الدولة المتاحة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، وذلك بشرط تقديم إقرار رسمي بإخلاء الوحدة الأصلية فور صدور قرار التخصيص.
ويلزم القانون مجلس الوزراء بإصدار قرار تنفيذي يحدد قواعد التقديم والأولويات وآلية الفحص خلال شهر واحد من دخول القانون حيز النفاذ.
أولوية المستأجر الأصلي في قانون الإيجار القديم قبل إنهاء العلاقة الإيجارية
يشدد قانون الإيجار القديم على إعطاء أولوية للمستأجر الأصلي أو من امتد إليه العقد، سواء في الحصول على وحدة بديلة أو عند طرح الدولة لمشروعات إسكان جديدة. ويهدف هذا البند إلى منع أي اضطراب اجتماعي يمكن أن يحدث جراء انتقال الأسر من مناطقها، وضمان العدالة الاجتماعية للمستأجرين قبل إنهاء العلاقة الإيجارية بشكل نهائي.
كما يلزم القانون بتخصيص وحدات بديلة قبل عام كامل من موعد انتهاء العلاقة الإيجارية، حماية للأسرة وضمانًا لاستقرارها.
قانون الإيجار القديم خطوة لإعادة التوازن بين المالك والمستأجر
يعتبر كثير من الخبراء أن قانون الإيجار القديم الجديد يسعى إلى تحقيق معادلة لطالما غابت عن سوق العقارات المصرية. فبعد سنوات طويلة من تأثر الملاك بتدني العائد الإيجاري مقابل ارتفاع تكاليف الصيانة، يأتي هذا القانون ليعطي مساحة أكبر من العدالة لجميع الأطراف.
وهو ليس فقط قانونًا لزيادة القيمة الإيجارية، بل هو منظومة كاملة لإعادة تنظيم العلاقة بين المواطن والدولة، وبين المالك والمستأجر، بما يضمن الحفاظ على الثروة العقارية للبلاد واستمرار النشاط السكني وفق قواعد واضحة.
