تعليق نهاد أبو القمصان علي حكم النقض ضد شركات العقارات وحماية المستهلك "فيديو"
المحامية نهاد أبو القمصان .. في تطور قانوني لافت يشغل اهتمام المتعاملين في السوق العقارية، أثنت المحامية الحقوقية نهاد أبو القمصان على أحد أحكام محكمة النقض الأخيرة، مؤكدة أن الحكم يمثل نقلة نوعية في تنظيم العلاقة بين المطورين العقاريين والعملاء، ويضع إطارًا واضحًا لحماية حقوق المشترين. واعتبرت نهاد أبو القمصان أن هذا الحكم سيكون له تأثير مباشر على مستقبل العقود العقارية، خاصة بعد أن رسخ مبادئ جديدة تشدد على ضرورة التزام الشركات العقارية بالشفافية وعدم تضليل المستهلكين.
نهاد أبو القمصان: الحكم يعامل الوحدة العقارية كسلعة تخضع لقانون حماية المستهلك
أكدت نهاد أبو القمصان أن أهمية الحكم الصادر من محكمة النقض تكمن في اعتباره الوحدة السكنية أو قطعة الأرض "سلعة" كاملة الأركان، تُطبق عليها قواعد حماية المستهلك مثل أي منتج آخر يتم الإعلان عنه في السوق. وقالت نهاد أبو القمصان إن هذا التوصيف القانوني يعد سابقة مهمة لأنه يضع المطور العقاري في موضع المورد، بينما يعد العميل مستهلكًا، مما يوسع نطاق المسؤولية القانونية على الشركات العقارية في حالة وجود أي تضليل أو إخلال بالشروط المتفق عليها.
وأوضحت نهاد أبو القمصان أن هذا الحكم سيغير الكثير من آليات التعامل بين البائع والمشتري، خاصة في السوق العقارية التي كانت تشهد – وفق تعبيرها – ثغرات تسمح بالتلاعب أو التحايل في بعض البنود التعاقدية.
تفاصيل المبادئ التي أرستها محكمة النقض ودور نهاد أبو القمصان في توضيحها للرأي العام
استعرضت نهاد أبو القمصان خلال حديثها المبادئ القضائية التي تناولها حكم محكمة النقض، والتي اعتبرتها خطوة جادة في سبيل ضبط السوق العقارية، وأبرزها:
المسؤولية الجنائية قد تجتمع مع المسؤولية التعاقدية، خصوصًا عندما يؤدي الإخلال بالشروط المتفق عليها إلى ضرر اجتماعي واضح.
تطبيق قانون حماية المستهلك على الوحدات العقارية يعزز حق العميل في الحصول على وحدة مطابقة للمواصفات المُعلن عنها.
اعتبار أي تضليل في الوصف أو الإعلانات جريمة يعاقب عليها القانون.
وشددت نهاد أبو القمصان على أن المستهلك أصبح اليوم أمام مظلة قانونية واسعة تحميه من الممارسات الخاطئة، وأن الحكم سيمثل رادعًا لأي شركة عقارية تتجاوز حقوق العملاء.
نهاد أبو القمصان تؤكد: الحكم خطوة حقيقية لترسيخ حقوق المشترين في السوق العقارية
وأعادت نهاد أبو القمصان التأكيد في مقطع الفيديو الذي نشرته على "إنستجرام" أن الحكم ليس مجرد إجراء قضائي، بل هو رسالة واضحة بأن السوق العقارية لم تعد ساحة مفتوحة للممارسات غير المنضبطة، وأن العميل بات طرفًا قويًا يحظى بدعم قانوني غير مسبوق. وقالت نهاد أبو القمصان إن هذا القرار سيمنح المشترين قوة أكبر في مواجهة أي تجاوز، وسيجبر الشركات على الالتزام التام بالعقود ومواعيد التسليم والمواصفات المعلنة.
فتح صفحة خدمات محكمة النقض عبر منصة مصر الرقمية يدعم جهود التحول الرقمي
في سياق متصل، رحبت نهاد أبو القمصان بخطوة محكمة النقض بإطلاق صفحة خدماتها على منصة مصر الرقمية، معتبرة أن هذا التطور يعزز مسار العدالة الإلكترونية التي تتجه إليها الدولة. وأوضح المستشار الإعلامي لرئيس مجلس القضاء الأعلى أن إطلاق هذه المنصة يأتي ضمن خطوات تحديث المنظومة القضائية وتسهيل الوصول إليها.
وترى نهاد أبو القمصان أن توفير خدمات النقض عبر الإنترنت يمثل نقلة حضارية، ويقرب المواطنين والمحامين من إجراءاتهم القضائية دون عناء، ويعكس توجه مصر نحو القضاء الرقمي المتطور.
نهاد أبو القمصان تؤكد أن المرحلة المقبلة ستشهد ضبطًا أكبر للسوق العقارية
وبحسب ما أكدته نهاد أبو القمصان، فإن هذا الحكم التاريخي من محكمة النقض، إلى جانب التوسع في الخدمات الرقمية، يقدم نموذجًا متكاملًا لتطوير منظومة العدالة في مصر، ويحمي المواطن من أي تجاوزات محتملة. وترى نهاد أبو القمصان أن ما يحدث اليوم هو خطوة مهمة تتسق مع مبادئ الشفافية وسيادة القانون والالتزام بحقوق المستهلك.
- نهاد أبو القمصان
- حماية المستهلك
- الوحدة السكنية
- محكمة النقض
- العقارات
- عقاارات
- المحامية نهاد أبو القمصان
- المطورين العقاريين