الزيادات الجديدة في قانون الإيجار القديم: تقسيم المناطق وزيادات تصل إلى عشرين ضعف ببعض العقارات
يعيش آلاف المستأجرين في مصر حالة من القلق والترقب بعد الإعلان عن التغييرات الأخيرة في نظام الإيجار القديم، والتي تشمل تقسيم المناطق السكنية إلى ثلاث فئات جديدة تؤثر بشكل مباشر على قيمة الإيجارات الشهرية. وأثار هذا القرار العديد من التساؤلات حول الفئة التي تنتمي إليها كل وحدة سكنية والمبالغ المالية المستحقة على أصحاب الوحدات، خاصة مع الإعلان عن تطبيق الزيادات بأثر رجعي وفرض حد أدنى لكل فئة.
تصنيف المناطق السكنية وفق قانون الإيجار القديم الجديد
أعلنت 12 محافظة عن انتهاء لجان الحصر والتصنيف للمناطق الخاضعة لقانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، لتصبح مقسمة رسميًا إلى ثلاث فئات: مناطق متميزة، مناطق متوسطة، ومناطق اقتصادية. ويعتمد القانون الجديد على هذا التصنيف لتحديد قيمة الإيجار الجديد لكل وحدة سكنية، حيث يتم احتساب القيمة الإيجارية الجديدة وفق موقع الوحدة وطبيعة المنطقة، وهو ما سيغير بشكل جذري أسعار الإيجارات لبعض العقارات الخاضعة للنظام القديم.
القيمة الإيجارية الجديدة لكل فئة في الإيجار القديم
حدد القانون زيادة الإيجارات وفق الفئات الثلاث كالتالي:
المناطق المتميزة: تصل الزيادة إلى عشرين ضعف الإيجار الحالي، مع حد أدنى شهري يبلغ 1000 جنيه.
المناطق المتوسطة: زيادة عشرة أضعاف الإيجار القديم، مع حد أدنى 400 جنيه شهريًا.
المناطق الاقتصادية: زيادة عشرة أضعاف الإيجار القديم أو حد أدنى 250 جنيهًا شهريًا، أيهما أكبر.
وتسعى الدولة من خلال هذه الإجراءات إلى ضبط الإيجار القديم بما يحقق العدالة بين المستأجرين وأصحاب العقارات، مع مراعاة تقديم تسهيلات في السداد عند الحاجة.
التطبيق القانوني والتحصيل بأثر رجعي
أعلنت المحافظات عن بدء تطبيق الزيادات في قانون الإيجار القديم بشكل قانوني وملزم لجميع المستأجرين اعتبارًا من الشهر التالي لنشر نتائج لجان الحصر في الجريدة الرسمية. كما تم التأكيد على أن تحصيل الزيادات سيكون بأثر رجعي منذ سبتمبر الماضي، مع إمكانية سداد الفروق المالية على أقساط، لضمان عدم إثقال كاهل المستأجرين في مختلف المحافظات.
الإجراءات المؤقتة قبل انتهاء لجان الحصر
حدد القانون مبلغًا موحدًا مؤقتًا لجميع الوحدات الخاضعة لنظام الإيجار القديم بـ 250 جنيهًا شهريًا، على أن يتم تسوية الفروق لاحقًا بعد الانتهاء الكامل من لجان الحصر في جميع المحافظات، وهو إجراء يهدف إلى توفير استقرار نسبي للمستأجرين حتى الإعلان عن القيمة النهائية للإيجارات الجديدة.
المحافظات التي انتهى فيها الحصر حتى الآن
انتهت لجان الحصر في محافظات المنوفية، الفيوم، الأقصر، أسوان، كفر الشيخ، الإسماعيلية، الجيزة، القليوبية، المنيا، سوهاج، الشرقية، وقنا. ومن المتوقع الانتهاء من بقية المحافظات قبل يناير 2026، ما يمهد الطريق لتطبيق الزيادات النهائية في جميع المناطق الخاضعة لقانون الإيجار القديم.
دور وزارة التنمية المحلية في معالجة ملف الإيجار القديم
أكد الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، أن الوزارة قامت بحصر أكثر من 1,298 قطعة أرض ضمن الأحوزة العمرانية بالمحافظات، تمهيدًا لتسليمها لوزارة الإسكان لتنفيذ وحدات سكنية بديلة لحالات الإيجار القديم. وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة الدولة الشاملة لمعالجة ملف الإيجار القديم بشكل منهجي، مع توفير بدائل سكنية للمستأجرين الذين ستتأثر عقاراتهم بالزيادات الجديدة.
- الإيجار القديم
- قانون الإيجار القديم
- نظام الايجار القديم
- لجان الحصر
- الاقتصاد
- تقسيم المناطق السكنية
- تصنيف المناطق السكنية
- الإيجار القديم الجديد
- المستأجرين في مصر
- قانون الإيجار القديم الجديد