تعديل جديد في المعاشات وأجر الاشتراك التأميني يرفع الحدين الأدنى والأقصى ويشمل فئات متعددة يناير 2026
المعاشات .. أوضحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عن تطبيق تعديلات جديدة واسعة تبدأ رسميًا في 1 يناير 2026. وتشمل هذه التعديلات رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني، إلى جانب رفع الحدين الأدنى والأقصى لقيمة المعاشات التي سيحصل عليها المحالون للتقاعد خلال العام الجديد. وتأتي هذه القرارات كامتداد لخطة طويلة تهدف إلى ضمان أن تكون المعاشات أكثر ارتباطًا بالأجور الفعلية للمؤمن عليهم وتحقيق مستوى معيشي أفضل لكبار السن والمتقاعدين.
الفئات التي تستفيد من قرارات رفع المعاشات بداية من يناير 2026
تشمل القرارات الجديدة عددًا من الفئات، وذلك في إطار توسيع نطاق المستفيدين من تحسينات المعاشات، ومن أبرزهم:
كل من يبلغ السن القانونية ويبدأ استحقاق المعاشات في 1 يناير 2026.
من يصل إلى سن التقاعد خلال العام نفسه، حيث سيخضع لحدود الأجر الجديدة.
الموظفون الذين تنتهي خدمتهم في بداية العام الجديد وتقل قيمة المعاشات الخاصة بهم عن 1755 جنيهًا، إذ سيتم رفع قيمة المعاش مباشرة لهذا الحد الأدنى.
الموظفون الجدد بدءًا من يناير 2026، والذين لن يقل أجر اشتراكهم التأميني عن 2700 جنيه، باعتباره الحد الأدنى الجديد.
الفئات التي سيتم التأمين عليها بأجر لا يتخطى 16700 جنيه، وهو الحد الأقصى المحدث لأجر الاشتراك التأميني.
هذه الفئات تمثل الشريحة الأكبر من المواطنين الذين يعتمدون على المعاشات كدخل ثابت بعد انتهاء الخدمة، ما يجعل هذه التعديلات خطوة مهمة لضمان حياة كريمة لهم.
رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني لتحسين قيمة المعاشات
أوضح اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أن التعديلات الجديدة تشمل رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني من 2300 جنيه إلى 2700 جنيه، بينما يرتفع الحد الأقصى للأجر الخاضع للاشتراك من 14500 جنيه إلى 16700 جنيه. ويؤكد هذا التحديث أن الدولة تعمل على ربط قيم المعاشات بالأجور الحقيقية التي يتقاضاها العاملون، بحيث يحصل المتقاعدون على معاشات عادلة تتناسب مع سنوات الخدمة.
كما ترتفع قيمة الحد الأدنى للمعاش للمحالين للتقاعد بداية من يناير 2026 إلى 1755 جنيهًا بدلًا من 1495 جنيهًا، ليعكس ذلك زيادة واضحة في قيمة المعاشات المستحقة. أما الحد الأقصى للمعاش فيرتفع ليصل إلى 13360 جنيهًا مقارنة بـ 11600 جنيه حاليًا، بما يضمن تحسين دخل الفئات العليا من المتقاعدين أيضًا.
خطة الدولة لتحسين منظومة المعاشات منذ عام 2019 حتى 2026
وأشار رئيس الهيئة إلى أن هذه القرارات ليست وليدة اللحظة، بل تأتي تتويجًا لخطة تطوير طويلة المدى لتحسين منظومة المعاشات في مصر. فمنذ عام 2019 وحتى 2026، ارتفع الحد الأدنى للمعاش من 900 إلى 1755 جنيهًا، كما ارتفع الحد الأقصى من 6480 إلى 13360 جنيهًا. وتعكس هذه الزيادات اهتمام الدولة المستمر بتطوير نظام المعاشات بما يواكب المتغيرات الاقتصادية ويضمن دعم الفئات الأكثر احتياجًا.
هذه الزيادات المتتابعة تمثل رسالة واضحة بأن ملف المعاشات يعد من الأولويات الاستراتيجية للدولة، نظرًا لكونه يمس حياة ملايين المواطنين.
التأمين على الأجر الفعلي وتسهيلات جديدة لأصحاب الأعمال
أعادت الهيئة التأكيد على أن قانون التأمينات الجديد رقم 148 لسنة 2019 يلزم أصحاب الأعمال بالتأمين على الأجر الفعلي للعامل، وهو ما يسهم في زيادة قيمة المعاشات المستقبلية بشكل عادل. كما أن تحديد حد أدنى لأجر الاشتراك التأميني يساعد في تنظيم أوضاع فئات العمالة غير المنتظمة وعمال المقاولات والتشييد والزراعة، الذين يصعب تحديد أجورهم بدقة.
وفي إطار التيسير على الشركات والمؤسسات الكبرى، التي يزيد عدد المؤمن عليهم فيها عن 100 موظف، يمكن تقديم استمارات تعديل الأجور عبر وسائط إلكترونية مثل "فلاشة" أو "اسطوانة مدمجة" تحتوي على بيانات العاملين وتعديلات الأجور، ليتم تسليمها إلى مكتب التأمينات المختص دون الحاجة للإجراءات الورقية التقليدية.
- المعاشات
- الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية
- معاشات
- اللواء جمال عوض
- الأجور
- معاش
- استحقاق المعاش
- الهيئة القومية للتأمين
- رفع المعاشات
- المعاش