رئيس التأمينات يوضح موعد زيادة المعاشات الجديدة ورفع الأجر التأميني اعتبارًا من يناير المقبل "فيديو"
زيادة المعاشات .. تواصل قضية زيادة المعاشات تصدر اهتمامات المواطنين، خاصة مع اقتراب شهر يوليو الذي يشهد سنويًا تطبيق الزيادات الدورية على المعاشات. وفي هذا السياق، كشف اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، عن تفاصيل مهمة حول الزيادات القادمة، مؤكدًا أن زيادة المعاشات تعتمد على معدلات التضخم، وأن القانون يحدد حدًا أدنى وأقصى لهذه الزيادة بما يحقق التوازن بين احتياجات أصحاب المعاشات وقدرات الدولة المالية.
متابعة مستمرة لمعدلات التضخم لتحديد نسبة زيادة المعاشات
أوضح رئيس الهيئة أن زيادة المعاشات تستند إلى آلية واضحة تقوم على متابعة معدلات التضخم بشكل شهري، تزامنًا مع إجراء دراسة اكتوارية لتحديد القدرة المالية للهيئة ومصادر تمويل الزيادة. وأكد أن الدولة حريصة على دعم أصحاب المعاشات، لكن تحقيق ذلك يتطلب مراعاة الاستدامة المالية للنظام التأميني.
وأشار إلى أن ما يطالب به البعض بشأن رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 7 آلاف جنيه أو أكثر يحتاج إلى موارد مالية ضخمة، مضيفًا: "الدولة تتمنى رفع المعاشات لمستويات أعلى، لكن زيادة المعاشات تحتاج دائمًا لدراسة مواردها ومسؤولياتها".
لماذا لا يمكن رفع المعاشات بصورة مبالغ فيها دفعة واحدة؟
أوضح اللواء جمال عوض أن زيادة المعاشات ليست قرارًا عاطفيًا بل عملية مالية دقيقة، مؤكدًا أنه من غير المنطقي أن يحصل شخص اشترك في التأمين لمدة 15 عامًا فقط وعلى الحد الأدنى للأجر التأميني على معاش بقيمة 7 آلاف جنيه عند خروجه على المعاش. وشدد على أن هذا الأمر سيكون "ظلمًا" للمنظومة وللممولين، لأن نظام التأمينات قائم على الاشتراك النسبي بين مدة العمل وقيمة الاشتراك.
قانون التأمينات الجديد وتغيير قواعد زيادة المعاشات
أشار رئيس الهيئة إلى أن انخفاض المعاشات في الماضي كان بسبب التأمين على جزء من المرتب فقط، لكن القانون الجديد عالج هذه المشكلة عبر زيادة الحدين الأدنى والأقصى للأجر التأميني بشكل سنوي في يناير. هذه الخطوة أثرت إيجابيًا على زيادة المعاشات ورفعت القيم التأمينية بصورة تدريجية.
وأكد أن الحد الأدنى للأجر التأميني سيرتفع في يناير المقبل من 2300 إلى 2700 جنيه، بينما يزيد الحد الأقصى من 14,500 إلى 16,700 جنيه، ما ينعكس بشكل مباشر على حساب زيادة المعاشات في المستقبل.
أرقام جديدة للمعاشات بدءًا من يناير المقبل
ستشهد زيادة المعاشات في يناير المقبل تحسنًا ملحوظًا، إذ سيرتفع الحد الأدنى للمعاش إلى 1755 جنيهًا، بينما يصل الحد الأقصى إلى 13,360 جنيهًا، وهو ما يعكس التغيير التدريجي الناتج عن تطبيق قانون التأمينات الجديد منذ عام 2020.
وأكد رئيس الهيئة أن السنوات المقبلة ستشهد زيادات أكبر بفضل الآلية السنوية لرفع الأجر التأميني، وهذا يعني أن زيادة المعاشات ستتطور عامًا بعد آخر بشكل تصاعدي.
متى يحصل المواطن على معاش بقيمة 80% من آخر مرتب؟
أجاب رئيس الهيئة عن أحد أكثر الأسئلة شيوعًا حول زيادة المعاشات، وهو إمكانية حصول المواطن على معاش يساوي 80% من آخر راتب. وأوضح أن ذلك ممكن فقط إذا كانت مدة الاشتراك في التأمينات لا تقل عن 36 عامًا، وهي المدة التي تسمح بالوصول إلى تلك النسبة. وأشار إلى أن النظام الجديد يطبق تدريجيًا منذ العام 2020، ما يعني أن زيادة المعاشات ستظهر تأثيراتها الكاملة خلال السنوات القادمة كلما طالت مدة الاشتراك.
مصادر تمويل الزيادة السنوية في المعاشات
تقوم زيادة المعاشات على ثلاثة مصادر تمويل رئيسية:
الاشتراكات التي يدفعها المؤمن عليهم.
القسط السنوي المقدم من الخزانة العامة لمدة 50 عامًا.
عوائد استثمار أموال الاحتياطي التأميني.
وأوضحت الهيئة أن هذا الإطار المالي المتوازن هو الذي يضمن استمرار زيادة المعاشات سنويًا دون التأثير على استدامة النظام التأميني.
- زيادة المعاشات
- معاشات
- زيادة المعاش
- اللواء جمال عوض
- المعاشات
- الهيئة القومية للتأمينات
- استثمار
- نسبة زيادة المعاشات
- رفع المعاشات
- الخزانة العامة