بدء التطبيق الفعلي لزيادة الإيجار القديم خلال الساعات المقبلة فى 12 محافظة منها القليوبيه والشرقيه
ستشهد اثنتي عشرة محافظة بدء التطبيق الفعلي لزيادة الإيجار القديم خلال الساعات القليلة القادمة، عقب انتهاء اللجان من تقسيم مناطق الإيجار القديم في عدة محافظات بأنحاء الجمهورية. وتواصل هذه اللجان عملها لاستكمال الإجراءات في المحافظات المتبقية قبل يناير 2026. ووفقًا لقانون الإيجار القديم أن محافظات المنوفية، والفيوم، والأقصر، وأسوان، وكفر الشيخ، والإسماعيلية، والجيزة، والقليوبية، والمنيا، وسوهاج، والشرقية، وقنا على موعد بعد ساعات لتطبيق القيم الإيجارية الجديدة بعد انتهاء اعمال الحصر فيها.
موعد تطبيق زيادة الإيجار القديم
وفقًا لقانون الإيجار القديم سيتم تطبيق القيمة الإيجارية الجديدة في المحافظات التي انتهى الحصر فيها، بدءًا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظة في الجريدة الرسمية. وهذا يعني أن التطبيق سيبدأ غدًا للمحافظات التي أصدرت قراراتها في نوفمبر الماضي، كما هو الحال بالنسبة للمحافظات العشر التي انتهت لجان الحصر من عملها. ينص القانون على إلزام المستأجرين بدفع فرق الإيجار عن الأشهر الثلاثة الأخيرة، وذلك وفقًا للمادة 4 من القانون رقم 164 لسنة 2025، بشأن تعديل بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن.
الزيادة السنوية في الإيجار القديم
نصّ قانون الإيجار القديم على زيادة سنوية بنسبة 15% من الإيجار الحالي، على أن تُطبّق أول زيادة مع بدء سريان القانون. تُعدّ هذه الزيادة جزءًا من خطة تدريجية تستمر حتى نهاية الفترة الانتقالية، وهي سبع سنوات للعقارات السكنية وخمس سنوات للعقارات غير السكنية، والتي ينتهي بعدها عقد الإيجار.
كما ألزم قانون الإيجار القديم المستأجرين بدفع إيجار مبدئي قدره 250 جنيهًا شهريًا عن الأشهر الثلاثة الأخيرة، ريثما يتم الانتهاء من أعمال الحصر وتصنيف المناطق وستبدأ زيادات الإيجار الفعلية بعد أن تنشر لجان الحصر تصنيفات المناطق الى المناطق المميزة، يُمكن ضرب الإيجارات في 20 بحد أدنى 1000 جنيه في المناطق المتوسطة، ستُضاعف الإيجارات عشرة أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه وفي المناطق الاقتصادية سيكون الحد الأدنى للإيجار 250 جنيهًا بعد زيادة مماثلة.
قانون الإيجار القديم
تنتظر المحافظات الاثنتا عشرة التي تم الانتهاء من اعمال الحصر فيها بدء دفع الإيجارات الجديدة خلال الساعات القليلة القادمة، وفقًا لقانون الإيجار القديم وتقسيم المناطق وفقًا للمعايير التي حددها القانون. وستتبعها المحافظات المتبقية تباعًا فور انتهاء لجان الحصر من عملها. وتتعلق المرحلة الأولى بالمحافظات التي انتهت فيها اللجان من جمع البيانات وتصنيف المناطق، مما يمهد الطريق أمام استحقاق الزيادة المقررة قانونا خلال ساعات.
.
