19 دائرة أمام اختبار حاسم بعد ألغاء الانتخابات بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات
وسط تشديد أمني وترقب متزايد، ينصب الاهتمام الآن على 19 دائرة انتخابية حيث أُبطلت نتائج الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات. ويهدف هذا الإجراء، الذي يُوصف بأنه الأهم على الإطلاق، إلى ضمان نزاهة التصويت ومحاسبة المخالفات.
١٩ دائرة انتخابية ملغاة فى انتخابات مجلس النواب
يأتي قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإلغاء النتائج في هذه الدوائر عقب اكتشاف مخالفات جسيمة، شملت سلوكيات غير لائقة قرب مراكز الاقتراع، وتوجيه الناخبين وعدم وجود نسخ من كشوفات المرشحين وتباين النتائج التي أعلنتها اللجان الفرعية واللجان العامة ويشمل هذا الإلغاء دوائر موزعة على سبع محافظات: الجيزة، وقنا، وسوهاج، والإسكندرية، والبحيرة، وأسيوط، والفيوم. وفقًا للجدول المُحدّث الذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات ستُعلن نتائج هذه الجولة في 11 ديسمبر. وستُعقد جولة ثانية، إذا لزم الأمر، يومي 27 و28 ديسمبر في مصر، على أن تُعلن النتائج النهائية مطلع يناير. ويظلّ التنافس مفتوحًا بين نفس المرشحين الذين شاركوا في الجولة الأولى الملغاة، دون أي تغييرات على القوائم الانتخابية.
وكثفت الهيئة الوطنية للانتخابات استعداداتها اللوجستية بتجهيز اللجان فى الداخل والخارج، مع تعزيز الإجراءات الأمنية وضمان إتاحة الرقابة للمتابعين المحليين والدوليين. وتهدف هذه المبادرة إلى استعادة الثقة بعد موجة الطعون التي أعقبت الجولة الأولى.
وأكدت مصادر داخل الهيئة أن هذه الانتخابات الجديدة تُمثل تصحيحًا للمسار، وليست مجرد إجراء تنظيمي، لا سيما بالنظر إلى حساسية الدوائر التي أُلغيت فيها النتائج الأولية.
تواجه هذه الجولة عدة تحديات، منها إحباط الناخبين وانخفاض نسبة المشاركة بسبب جولة الإعادة، بالإضافة إلى الحاجة إلى مزيد من الشفافية في إعلان النتائج ونشر كشوفات رسمية للأصوات لتجنب تكرار أخطاء الماضي.
مع ذلك، يرى المراقبون أن هذه الانتخابات الجديدة تُتيح فرصة حقيقية لتعزيز معايير النزاهة وحق الناخبين في اختيار ممثليهم دون أي شبهات أو مخالفات إجرائية.
مع اقتراب يوم الانتخابات، يبدو أن الدوائر الانتخابية التسع عشرة تواجه اختبارًا حاسمًا، ليس فقط للمرشحين، بل للعملية الانتخابية برمتها، في سيناريو يُتوقع أن يحظى باهتمام شعبي وإعلامي كبير.
