الإدارية العليا تبدأ نظر 300 طعن على نتائج المرحلة الثانية لانتخابات النواب 2025
من المقرر أن تبدأ المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الأحد الموافق 7 ديسمبر، أولى جلساتها للنظر في سلسلة واسعة من الطعون الانتخابية المقدمة ضد نتائج الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025، بعد أن وصل عددها إلى 300 طعن خلال الأيام الماضية.
الطعون على نتائج الانتخابات
الجدير بالذكر أن المحكمة كانت قد حددت يوم 7 ديسمبر جلسة لفحص تلك الطعون، ومراجعة المستندات الرسمية والدفوع القانونية التي تقدم بها المرشحون ووكلاؤهم، تمهيدًا لحسم الموقف النهائي لكل طعن على حدة.
عدد الطعون حتى الان
وتأتي هذه الجلسات في ظل نشاط قضائي مكثّف شهدته المحكمة خلال الأيام الماضية، حيث تزايدت أعداد الطلبات المقدمة يومي الأربعاء والخميس الماضيين بشكل لافت، إذ قُيد 159 طعنًا يوم الأربعاء، تلاها 141 طعنًا يوم الخميس، ما يعكس حجم الجدل والاعتراضات المرتبطة بنتائج المرحلة الثانية.
وتنوعت موضوعات الطعون بين التشكيك في عمليات فرز وتجميع الأصوات، والاعتراض على محاضر اللجان العامة والفرعية، إضافة إلى مزاعم بوجود أخطاء إجرائية داخل بعض مراكز الاقتراع، وهو ما دفع عدداً كبيراً من المرشحين إلى اللجوء للقضاء الإداري للمطالبة بالمراجعة.
وتأتي هذه التطورات عقب الأحكام التي أصدرتها الإدارية العليا في 29 نوفمبر الماضي بشأن المرحلة الأولى من الانتخابات، حيث قضت المحكمة بإلغاء النتائج في 29 دائرة انتخابية، بينما رفضت 100 طعن آخر لانتفاء المصلحة لدى مقيميها.
وأكدت المحكمة أن جميع أحكامها في الطعون الانتخابية نهائية وباتة وواجبة التنفيذ، مشددة على أنها ستقوم بإخطار الهيئة الوطنية للانتخابات بكل ما يصدر عنها من قرارات عبر هيئة قضايا الدولة، في إطار ضمان أعلى درجات النزاهة والشفافية لسير العملية الانتخابية.
