الحكومة تقر مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم
أصدر مجلس الوزراء المصري، بيانا رسميا، منذ قليل اليوم الأربعاء أعلن فيه عن الموافقة على عدد من القرارات الهامة، منها موافقة الحكومة، في اجتماعها الذي عقد اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، داخل مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على مشروع قرار جمهوري يعرض على رئيس الجمهورية، يتضمن منح عفو عن المدة المتبقية من العقوبة لعدد من المحكوم عليهم، وذلك تزامنًا مع قرب الاحتفال بعيد الشرطة الـ74، المقرر في 25 يناير 2026.
عفو رئاسي مرتقب بقرار رئيس الجمهورية
ويأتي هذا التوجه في إطار السياسة التي تنتهجها الدولة لتعزيز البعد الإنساني والاجتماعي في التعامل مع ملف العقوبات، من خلال إتاحة فرصة جديدة لبعض النزلاء لإعادة الاندماج في المجتمع وبدء صفحة مختلفة في حياتهم، بعد استيفاء الشروط والمعايير التي ينص عليها القرار المرتقب.
ومن المنتظر أن يحدد القرار الرئاسي الفئات المستفيدة من العفو وشروطه التفصيلية، في إطار ما تنظمه القوانين واللوائح المعمول بها، وبما يعكس توجه الدولة نحو دعم إعادة التأهيل والإصلاح المجتمعي.
